يعد قانون العمل الجديد أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يشمله من حفظ كامل لحقوق العامل وأيضا المحافظة على فعالية الانتاج.
وأكد القانون على أن نقل أو بيع أو دمج المنشأة لا ينهى عقود العمال، وأن الخلف يلتزم مع المالك السابق بتنفيذ الالتزامات العمالية.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 11 والتي نصت على :" لا يترتب على إدماج المنشأة ، أو تقسيمها ، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني ، أو النزول ، أو الإيجار ، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .
ونصت مادة (۱۲) على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
ونصت مادة (۱۳) على أن يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد اختصاص الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون .
0 تعليق