أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، وذلك في إطار التحضير للانتخابات الفلسطينية العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها هناك.

أهداف اللجنة وصلاحياتها

حسب المرسوم، تعد اللجنة مرجعا قانونيا في صياغة الدستور المؤقت بما يتوافق مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة. 

ويهدف الدستور المؤقت إلى وضع الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي يقوم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وضمان التداول السلمي للسلطة.

تركيبة اللجنة وأعضاؤها

شمل المرسوم تسمية رئيس وأعضاء اللجنة من بين شخصيات وطنية وسياسية ومجتمعية، إضافة إلى خبراء قانونيين ودستوريين، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.

وتتكون اللجنة من:

محمد الحاج قاسم (رئيسا)

زياد أبو عمرو

أحمد مجدلاني

محمد اشتية

محمود الهباش

وائل لافي

فريد الجلاد

محمد الشلالدة

فادي عباس

إيمان ناصر الدين

متري الراهب

سناء السرغلي

منير سلامة (سكرتيرا للجنة)

خطوة نحو ترسيخ الدولة الفلسطينية

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة أساسية على طريق تجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها، عبر صياغة مشروع دستور يكرس مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام الحريات، تمهيدا للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.