أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا لافتًا في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لدول المجلس خلال عام 2023، في مؤشر يعكس تنامي جهود التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" عن المركز، فقد بلغ إجمالي الدخل القومي لدول الخليج بالأسعار الجارية نحو 2.143 تريليون دولار، فيما سجل الدخل القومي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد الضرائب والتحويلات) حوالي 1.989 تريليون دولار.

طفرة في مساهمة القطاع غير النفطي

أوضح التقرير أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي وصلت إلى 1.513 تريليون دولار، مقابل 603.5 مليار دولار للقطاع النفطي. ونتيجة لذلك ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الخليجي إلى 71.5% بنهاية 2023 مقارنة بـ 65% في 2022، محققة معدل نمو سنوي قدره 6.4%.

وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقتصاد دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط 28.3%، فيما تصدرت الصناعة التحويلية القطاعات غير النفطية بمساهمة بلغت 11.7% في الناتج المحلي.

نمو الأنشطة الاقتصادية

شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في دول الخليج أداءً إيجابيًا العام الماضي، حيث تصدرت أنشطة المال والتأمين قائمة النمو بنسبة 11.7%، تلاها النقل والتخزين بـ 11.6%، ثم الأنشطة العقارية بـ 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ 7.9%، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة بـ 7.6%، وقطاع التعليم بنسبة نمو بلغت 5.5%.

مؤشرات الإنفاق والصادرات

من ناحية أخرى، بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنهاية 2023 نحو 1.258 تريليون دولار، أي ما يعادل 59.5% من الناتج المحلي، مع تراجع نسبته 7.1% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفع الإنفاق على الاستهلاك النهائي إلى 1.245 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي بلغ 7.5%، في حين سجل إجمالي التكوين الرأسمالي نحو 601.8 مليار دولار بمعدل نمو قدره 5.5%.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك