قال أحمد كجوك وزير المالية إن القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا شهد إقبالًا واسعًا.

وأوضح الوزير في تصريحات له اليوم أن نحو 104,129 ممولاً تقدموا للاستفادة من هذه الحوافز، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في سياسات الدولة لدعم الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد أن الدولة مستمرة في تطوير المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار والإنتاج وتحقيق استدامة النشاط الاقتصادي لهذه الفئة المهمة.