زارة الطاقة والثروة المعدنية:  إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء

دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ الجمعة، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ليشكل خطوة هامة نحو تحديث قطاع الطاقة في المملكة.

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان لها إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأكدت الوزارة أن القانون سيسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة وحماية الأردن من تقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية، وذلك عبر زيادة الاعتماد على إنتاج الطاقة المتجددة محلياً، مستنداً إلى النمو في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الأخيرة.

ويفتح التشريع الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، كما يوفر إطاراً مستداماً لإمدادات الطاقة يتماشى مع سياسات أمن الطاقة الوطنية.

ومن أبرز ميزات القانون الجديد، السماح لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة كهربائية مستقلة خارج الشبكة الوطنية، وتمكين المواطنين والمؤسسات من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة، مما يتيح فرصة لتحقيق دخل إضافي.

ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء على المدى الطويل للمستهلكين من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.

ويعد هذا التشريع الأول من نوعه في الأردن الذي ينظم رسمياً إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء، ويسمح للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون يترجم أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي 2033"، من خلال تشجيع الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر وخطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر.