قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم التدخل فى قانون جديد لولاية ميسيسيبي يفرض التحقق من أعمار مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى ، يأتى هذا القرار في الوقت الذي تُراجع فيه قوانين مماثلة في جميع أنحاء البلاد، وبموجب هذا القانون تُحمّل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية منع الأطفال من الوصول إلى "المواد الضارة"، ويُلزمها بطلب موافقة الوالدين قبل استخدام القاصرين للمنصات.
رفعت منظمة NetChoice، التي تمثل العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات، دعوى قضائية لحظر القانون، معتبرة أنه ينتهك حقوق التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي، على الرغم من أن محكمة جزئية قد قضت لصالح NetChoice في البداية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحظر المؤقت، مما أدى إلى وصول القضية إلى المحكمة العليا.
في قرارها، رفضت المحكمة العليا طلب NetChoice بإلغاء قرار محكمة الاستئناف ، ومع ذلك، أشار القاضي بريت كافانو في ملاحظاته إلى أن المنظمة "من المرجح أن تنجح" في النهاية في إثبات أن القانون ينتهك حقوق أعضائها المكفولة بالتعديل الأول ، وأوضح أن سبب رفض الطلب في الوقت الحالي هو أن NetChoice "لم تثبت بما يكفي أن ميزان الضرر والإنصاف يصب في مصلحتها ، نتيجة لهذا القرار، سيُسمح لقانون ولاية ميسيسيبي بالبقاء ساريًا في الوقت الحالي.
تتزامن هذه القضية مع جهود مماثلة في ولايات أخرى ، فقد شهدت ولايتا أركنساس وفلوريدا عرقلة قوانينهما المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي من قبل قضاة فيدراليين، بينما تعمل ولايتا تكساس ونبراسكا على وضع قواعد خاصة بهما فيما يتعلق بالاستخدام من قبل القاصرين، ويؤكد هذا المشهد القانوني المتغير على النقاش المستمر حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعى.
0 تعليق