يبحث المواطنون عن شروط استيراد السيارات من الخارج لاشخاص ذوي الاعاقة، والتي أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم حقوق ذوي الإعاقة وتيسير سبل دمجهم في المجتمع.

شروط استيراد السيارات المعفاة من الجمارك

وشملت التعديلات المواد (2 فقرة أولى – 31 بند 4 – 49 – 51)، حيث نصت المادة الثانية المعدلة على تعريف الشخص ذوي الإعاقة بأنه كل مواطن لديه عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، نتيجة وجود حواجز تعيق اندماجه.

استيراد سيارة معفاة من الجمارك كل 15 عاما

كما نص تعديل المادة (31 بند 4) على السماح للشخص ذوي الإعاقة باستيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عاما، مع فرض حظر بيع السيارة لمدة 5 سنوات، على أن تكون للاستعمال الشخصي ويقودها بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الخاص المؤمن عليه.

وأوضحت التعديلات أن المستفيد لا بد أن يكون غير حاصل على مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.

شروط استيراد سيارات المعاقين بعد التعديلات

1.الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2.تقرير من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص يوضح بيانات الشخص ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو عبر شخص آخر.
3.استيراد السيارة من الخارج مباشرة باسم صاحب الإعاقة، دون شمول السيارات بالمناطق الحرة.
4.ألا تتجاوز السعة اللترية 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
5.عدم تزويد السيارة بنظام دفع تربو.
6.ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.
7.تقديم إقرار بعدم الاستفادة بإعفاء جمركي خلال آخر 5 سنوات، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى.
8.امتلاك صاحب الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حسابا بنكيا ببنك “ناصر الاجتماعي” أو أحد البنوك المعتمدة قبل التقديم بعام على الأقل.
9.إيداع مبلغ لا يقل عن كامل ثمن السيارة في الحساب البنكي قبل الحصول على الإعفاء الجمركي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على امتيازات تساعدهم على تحسين جودة حياتهم وضمان استقلاليتهم.