وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول قانون الكهرباء الجديد، والمبررات القانونية التي استندت إليها الحكومة عند تضمين المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد، والتي اشترطت "عدم جواز بيع العقار إلا بعد إحضار براءة ذمة من شركة الكهرباء"، رغم تعارضها مع قانون الملكية العقارية الناظم لكافة التصرفات العقارية في المملكة.

وسأل مشوقة: "كيف تنسجم هذه المادة مع سياسة الحكومة المعلنة بشأن تبسيط وأتمتة الإجراءات وتشجيع الاستثمار، في ظلّ ما تسببه عمليا من تعطيل لمعاملات البيع والشراء وزيادة الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين والمستثمرين".

واستفسر مشوقة عن البدائل والخيارات التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة عجز شركات الكهرباء عن تحصيل الذمم المالية من المواطنين بطرق قانونية وشفافة، بدلاً من تحميل المالك الحالي للعقار هذه الذمم حتى وإن كان العقار مؤجراً أو غير مستخدم من قبله؟

وجاء في سؤال مشوقة: "هل تعتزم الحكومة تعميم هذا النهج على قطاعات خدمية أخرى مثل الاتصالات والمياه والغاز، بحيث يرتبط مصالح البيع والشراء العقاري بإحضار براءة ذمة من تلك الشركات، وما أثر ذلك على حركة السوق العقاري والتداول في المملكة؟".