المالية تعلن عن صرف مرتبات أكثر من أحد عشر ألف موظف لشهر أبريل وتؤكد استمرار الدعم المالي والتحسينات في برامج الرواتب

نشرت جريدة هرم مصر خبراً مهماً يسلط الضوء على جهود الحكومة الليبية في تحسين أوضاع موظفيها، حيث أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن إفراجها عن دفعة جديدة من الرواتب، وهو خبر يهم كل من يتابع الشأن المالي والإداري في البلاد. إليكم التفاصيل التي تسلط الضوء على هذا الإنجاز الحكومي، والذي يعكس استجابتها المستمرة لمطالب الموظفين وتحقيق استقرار مالي*/p>

الافراج عن رواتب شهر أبريل لعام 2026 ضمن جهود الحكومة الليبية لدعم الموظفين واستقرار الوضع المالي

تأتي خطوة الإفراج عن 11 ألفاً و376 موظفًا وموظفة ضمن مرتبات شهر أبريل لعام 2026 بعد استيفائهم كافة الاشتراطات القانونية والمعايير المعتمدة لشغل الوظيفة العامة، حيث يتم توزيع الرواتب على مختلف القطاعات والبلديات في جميع أنحاء البلاد، بهدف ضمان سرعة وصرف المستحقات بشكل قانوني ومنظم، وهو مؤشر واضح على التزام وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بتوفير الدعم المادي للمواطنين، والعمل على تحسين بيئة العمل والإدارة المالية في البلاد.

السبب وراء تأخير صرف مرتبات أبريل حتى 3 مايو

أوضحت وزارة المالية، في بيان رسمي، أن تأخير صرف مرتبات شهر أبريل حتى تاريخ 3 مايو الجاري يرجع إلى عملية إدراج الإفراجات الجديدة ضمن كشوفات المرتبات، حيث تم التنسيق مع المصرف المركزي لضمان استكمال عمليات الصرف بطريقة منظمة وشفافة، مؤكدة التزامها بكافة الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان عدم حدوث أي عراقيل تؤثر على صرف المستحقات في المواعيد المحددة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي وتلبية احتياجات الموظفين بسرعة.

جهود مستمرة لاستكمال عمليات الصرف وتيسير الإجراءات

شددت الوزارة على استمرارية جهودها في استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات للأشهر المقبلة، وتسهيل العمليات المصرفية بالتنسيق مع إدارة العمليات المصرفية لدى مصرف ليبيا المركزي، حيث تمت حتى الآن نسبة إنجاز بلغت حوالي 75% من عملية صرف مرتبات أبريل، ضمن منظومة حساب الخزانة الموحد، مما يضمن وصول الرواتب بشكل سريع وفعال للمستفيدين، ويعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة عالية.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز استقرار الأوضاع المالية وتحقيق رضا الموظفين، مع تطوير الأنظمة المالية والإدارية لضمان شفافية العمليات وسرعة تنفيذها، وهو ما يعزز الثقة في العمل الحكومي ويؤكد حرص الحكومة على دعم موظفيها وتحقيق مصالح المواطنين بشكل مستمر.