أكد الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن افتتاح سد النهضة لا يعني أن أثيوبيا نجحت في إلغاء اتفاقية 1959، التي حددت حصة مصر في مياه النيل، مشيرا إلى أن المياه قضية وجود بالنسبة لمصر، وأن كل الخيارات مطروحة حينما تتعرض حقوقنا فيها للخطر.

وقال بكري في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»: «افتتاح أثيوبيا لسد النهضه لايعني أنها نجحت في إلغاء إتفاقية 1959، التي حددت حصة مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب من المياه».

وتابع بكري: «مصر لن تفرط في أمنها المائي، المياه قضية وجود بالنسبه لنا، وعندما يتعرض وجودنا للخطر كل الخيارات مطروحه»

سد النهضة

وفي عام 2011 أعلنت أثيوبيا تدشين سد ضخم على النيل الأزرق «الرافد الرئيسي لنهر النيل»، بهدف معلن (توليد الكهرباء وتطوير الاقتصاد الإثيوبي)، حيث الأمر الذي تسبب في توترات مع دولتي المصب مصر والسودان، على اعتبار أنه سيؤثر على حصتهما من مياه النيل المقررة في 1959 التي تحدد الحصص المائية لدول حوض النيل.

الموقف المصري الرسمي من سد النهضة

أكدت مصر أنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا، بما في ذلك توليد الكهرباء من السد، لكنها ترفض الإضرار بحصتها التاريخية من مياه النيل، التي تعتمد عليها بنسبة 95% لتوفير المياه، والتمسك بالاتفاقيات الدولية، حيث تستند إلى اتفاقيات 1929 و1959، التي تحدد حصتها من مياه النيل بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وترى أن بناء السد دون اتفاق ملزم يخالف القانون الدولي الذي ينظم الاستفادة من الأنهار المشتركة.

اقرأ أيضاً
هل يهدد سد النهضة حصة مصر والسودان من المياه؟.. أستاذ موارد مائية يكشف لـ «الأسبوع»

أستاذ جيولوجيا: سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديدًا لـ أمن مصر والسودان