هرم مصر - تترقب الأسواق المصرية الاجتماع الدوري السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 أكتوبر 2025، والذي من المتوقع أن يشهد تحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

في سياق ذلك، أجرى البنك المركزي المصري ثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة منذ أبريل 2025، بواقع إجمالي 5.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%.

تراجع التضخم في أغسطس 2025

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد تراجع إلى 12% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025. كما كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس، مقارنة بـ 11.6% في يوليو الماضي.

وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين قد سجل 0.1% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 0.9% في نفس الشهر من العام الماضي، وسالب 0.3% في يوليو 2025.

قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بشأن أسعار الفائدة

في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس 2025، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس. ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 22.5%. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

وكان هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته.

التوقعات لقرار البنك المركزي في اجتماع أكتوبر

تتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة مجددًا في الاجتماع القادم للبنك المركزي في 2 أكتوبر 2025، حيث يرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن هناك احتمالية كبيرة بنسبة 70% لخفض الفائدة بمقدار 2% أخرى.

وأوضح الخبير أن قرار الحكومة بتأجيل رفع أسعار الكهرباء يتيح للبنك المركزي مزيدًا من المرونة في اتخاذ قرارات تخفيض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يعني إنهاء ارتباط مصر بصندوق النقد الدولي، بل هو جزء من استراتيجية إدارة معدلات التضخم.

وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى مبادرات تخفيض الأسعار وأثر سنة الأساس، قد يساعد في إبقاء معدل التضخم السنوي بالقرب من 10% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 12% في أغسطس 2025.

وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة، ليصل بها إلى 21% في اجتماع أكتوبر، مع احتمالية خفض إضافي إلى 20% بنهاية العام 2025، مما قد يساهم في توفير مساحة كبيرة لتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

تتزايد التوقعات بأن الاجتماع المقبل للبنك المركزي في أكتوبر سيشهد خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة، مما يفتح المجال لتخفيضات أخرى خلال بقية العام، في ظل التراجع الملحوظ في معدلات التضخم والسياسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر.