هرم مصر - خطت السلطات اللبنانية خطوة جديدة في رحلتها إلى إنفاذ قرارها المتخذ في أيار الماضي والقاضي بتجريد المخيمات الفلسطينية من الأسلحة، فدخلت هذه المرة إلى "المربع" المنطوي على عناصر تعقيد وإثارة، وهو إقناع حركة "حماس" بصفتها الفصيل الأكبر من خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، فكان اللقاء الثاني الذي عُقد بين ممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية بعد لقاء أولي اتخذ الطابع البروتوكولي.

ويكتسب اللقاء الأخير أهمية من كونه انعقد في السرايا الحكومية بمباركة من رئيس الحكومة نواف سلام. كما أتى بعد كلام عن أن ثمة ضغوطاً تمارس على السلطات اللبنانية غايتها حظر نشاط حماس في لبنان وترحيل كادرها القيادي.

وعليه بدا أن الاعتقاد السابق بأن تسليم "فتح" لسلاحها سيحرج الفصائل الأخرى وخصوصاً حركة "حماس" ويضيّق بالتالي الخناق عليها جعل الحركة تستشعر أنه لم يعد بإمكانها النأي بنفسها عن موضوع تسليم السلاح على غرار ما فعلته في الأشهر الماضية، وهي صارت تعلم أنها وضعت تحت المجهر وصار لزاماً عليها إما أن تبدي تجاوباً مع مطالب السلطة اللبنانية التي يبدو أنها أنهت "فترة السماح" أو ستؤول إلى موقع "المتمرّد والعاصي" على القرارات الرسمية وهي تعلم في الوقت عينه حجم الضغوط التي تمارس على هذه السلطات لتدخل في اشتباك مع "حماس" ينتهي بتقييد حركتها وحصر حضورها في الساحة اللبنانية ولا سيما وقد أخذت مداها في الآونة الأخيرة.

ووفق مصادر على صلة بـ"حماس" فإن الحركة تبذل جهوداً للظهور بمظهر المتجاوب مع توجهات السلطة اللبنانية وتبدي حرصاً على تلافي الوصول إلى مرحلة تصير معها وجهاً لوجه مع الجيش اللبناني بذريعة رفضها الالتزام بقرار تسليم السلاح.

وبناءً على ذلك تذكر تلك المصادر أنه سادت أجواء إيجابية لقاء السرايا الحكومية، بعدما استمع عبد الهادي إلى رؤية دمشقية لموضوع جمع سلاح المخيمات وضرورة التفكير الجدي في الالتزام بمندرجات القرار خصوصاً بعد ما شهدته مداخل مخيمات بيروت وصور من نماذج لا يُستهان بها عبر تسليم الفصيل الفلسطيني الأم "فتح" سلاحه.

وعندما تُرك الكلام لعبد الهادي قدّم أيضاً رؤية متكاملة تضمن حسن السير بهذا الموضوع كاشفاً عن فصائل ومجموعات أخرى تشاطره فيها، وهي تقوم على:

– المخيمات كلها تخلو من أيّ سلاح يندرج في خانة السلاح الثقيل، إذ سبق أن سلم هذا السلاح للجيش اللبناني في مطلع التسعينيات.

– لا وجود لأي سلاح أو قواعد فلسطينية خارج المخيمات خصوصاً بعدما تسلم الجيش اللبناني قاعدتي قوسايا وكفر زبد في البقاع الأوسط وقاعدة أنفاق الناعمة في الشوف الساحلي.

– إن السلاح الذي استخدمته مجموعات الحركة إبان مشاركتها إلى جانب "حزب الله" في حرب الإسناد عائد للحزب، وبعد سريان وقف النار أخلت مجموعات الحركة الميدان تماماً، وسارعت إلى تسليم العناصر الذين اتُّهموا بإطلاق الصواريخ بعد ذلك.

وسأل عبد الهادي بعد ذلك: لماذا لا يتم التنسيق مع الفصائل والمجموعات التي هي خارج منظمة التحريرعبر فتح أبواب الحوار معها والاستماع إلى ملاحظاتها ومطالبها خصوصاً ما يتصل منها بتأمين "ضمانات أمنية وحقوق مدنية واجتماعية للاجئين" لتكون عامل تحفيز للتجاوب مع قرار جمع سلاح المخيمات.