هرم مصر - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية "بنظام المستضيف" لمدة عام إضافي، لتنتهي في 18 سبتمبر 2026، بدلاً من انتهاء المهلة الحالية في 18 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد، وتوفير فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين المصرية، ويعزز من ضبط المنظومة الأمنية والاجتماعية المتعلقة بالوافدين.

الموافقة على 31 مشروع نفع عام في 8 محافظات

ضمن جدول أعمال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على إقامة 31 مشروعًا من مشروعات النفع العام بناءً على طلبات واردة من عدد من المحافظين، على إجمالي مساحة قدرها 7 أفدنة و17 سهماً موزعة على عدة محافظات، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير البنية التحتية في مختلف المناطق.

وتنوعت المشروعات ما بين التعليم، والبنية التحتية، والشباب والرياضة، والطاقة المتجددة، وشملت أبرزها:

المنيا: إقامة معهد ديني أزهري بمركز سمالوط.

الغربية: إنشاء محطات رفع صرف صحي في عدد من المراكز.

سوهاج: إقامة محطات ري تعمل بالطاقة الشمسية في عدة مواقع.

الشرقية: إنشاء مركز شباب في منيا القمح، ومحطة معالجة صرف صحي بمركز فاقوس.

الأقصر: إقامة معهدين دينيين أزهريين في مركزي الزينية وأرمنت، بالإضافة إلى مكتب بريد في مركز الطود.

الدقهلية: تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية، منها إنشاء مدرسة بكر الصديق الرسمية للغات بمركز المنصورة، وضم مساحة إضافية لمدرسة عزبة ديرب الابتدائية بمركز دكرنس.

دعم مشروعات الإنتاج الحيواني في البحيرة

في خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم مشروعات الثروة الحيوانية، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة البحيرة التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع مع إحدى الشركات لتنمية مشروع الثروة الحيوانية بسيدي غازي – كفر الدوار.

يشمل المشروع:

مزارع متكاملة: مزرعة عاداه، مزرعة بول بلبيس، مزرعة الحمرا.

معدات وآلات حديثة: لدعم الأنشطة الإنتاجية.

مساحة إجمالية: نحو 600 فدان مخصصة للإنتاج الحيواني ومستلزماته.

ويأتي المشروع ضمن رؤية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

رؤية شاملة لدعم التنمية بالمحافظات

تعكس هذه القرارات مجتمعة توجه الحكومة نحو تسريع وتيرة التنمية في المحافظات، من خلال دعم القطاعات الخدمية والتعليمية والبنية التحتية والزراعية، مع مواصلة جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات متكاملة.

كما يؤكد قرار مد فترة تقنين أوضاع الأجانب، سعي الحكومة إلى إيجاد حلول مرنة وإنسانية لتنظيم أوضاع المقيمين، بما يضمن حفظ الأمن، ويعزز من فرص اندماج الأجانب بصورة قانونية ومُنظمة في المجتمع المصري.