هرم مصر - يُنظر إلى شهر أيلول/سبتمبر تاريخياً باعتباره فترة حرجة بالنسبة إلى أسواق السندات العالمية، خاصة طويلة الأجل. البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" على مدار العقد الماضي تكشف أن السندات الحكومية ذات آجال الاستحقاق، التي تتجاوز العشر سنوات، تكبّدت متوسط خسائر يناهز الـ 2% خلال سبتمبر، ما يجعل هذا الشهر هو الأسوأ أداءً على مدار السنة. هذه الظاهرة تثير قلق المستثمرين الذين يتعاملون مع بيئة معقدة بالفعل في 2025.

السندات طويلة الأجل تخلّفت هذا العام عن نظيراتها الأقصر أجلاً، وسط مخاوف من لجوء الحكومات إلى تكثيف الاقتراض لتمويل التزاماتها المتزايدة على صعيد الإنفاق. الوضع لا يقتصر على مسألة العرض فحسب، بل يتعقد أكثر مع استمرار الضغوط التضخمية في اليابان، والأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا، بالإضافة إلى تكهنات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز المخاطر التضخمية في داخل الولايات المتحدة.

المحلّلون يرون أن "الوضع الحالي يبدو مقلقاً للغاية"، وأن سبتمبر غالباً ما يشهد تحولاً في مسارات السياسة النقدية، حيث يميل المستثمرون إلى إعادة التموضع تحسباً لأيّ قرارات مرتقبة قد تصدر عن البنوك المركزية.

الأنظار تتجه إلى بيانات الوظائف الأميركية المقررة يوم الجمعة، والتي تشكل خطراً أساسياً على السوق، حيث يترقب المتداولون ما إذا كانت ستؤكد التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر. وفي أوروبا، يظل التضخم في منطقة اليورو تحت المراقبة الشديدة تحسباً لأي مفاجآت، مع ترجيحات واسعة بأن يثبت صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.

الأزمة السياسية العميقة في فرنسا انعكست بشكل مباشر على سوق السندات، حيث ارتفعت العوائد مع مساعي رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى حشد الدعم قبيل تصويت بالثقة مقرر في 8 سبتمبر. هذا التطور يعزز حالة عدم اليقين السياسي ويزيد الضغوط على ديون الحكومة الفرنسية.

في اليابان، يواجه رئيس الوزراء ضغوطاً متزايدة قد تدفعه إلى الاستقالة، خاصة بعد مراجعة الخسائر التي مُني بها حزبه الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ في شهر يوليو. المتعاملون في طوكيو حذّروا من أنّ أيّ تغيير محتمل في القيادة قد يفتح الباب أمام سياسات شعبوية أكثر وضوحاً، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي. بالفعل، ارتفعت عوائد السندات اليابانية فائقة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، متأثرةً بمخاوف التوسّع المالي وتراجع الطلب من كبار المستثمرين الأجانب.

البيانات تُشير إلى أن المستثمرين الأجانب شكّلوا المصدر الرئيسي للطلب على هذه السندات خلال النصف الأول من 2025، لكن التراجع الحادّ في صافي مشترياتهم يثير القلق من احتمال حدوث اضطراب في منحنى العائد مستقبلاً.

منذ 30 يونيو، هبطت عوائد السندات طويلة الأجل بنسبة 2.6%، لتتجه نحو تسجيل أول انخفاض ربع سنويّ لها خلال 2025. مكاسبها منذ بداية العام انخفضت إلى 3.5% فقط، في حين واصلت السندات الأقصر أجلاً تحقيق ارتفاعات بلغت 7.9% خلال الفترة نفسها.

ويُعزى هذا الأداء الضعيف إلى عوامل عديدة، من بينها قوة البيانات الاقتصادية الأميركية بشكل فاق التوقعات، إضافة إلى احتمالات تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية، مما يجعل شهر سبتمبر مرشحاً ليكون أكثر صعوبة على السندات العالمية.

شهر أيلول/سبتمبر يبدو مليئاً بالتحديات أمام أسواق السندات، حيث تجتمع الضغوط التمويلية والتضخمية والسياسية في آن واحد. ومع ترقب بيانات أميركية وأوروبية مفصلية، إلى جانب الأوضاع السياسية في فرنسا واليابان، يقف المستثمرون أمام فترة حرجة قد تحدد مسار منحنيات العائد العالمية في الأشهر المقبلة.

*جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية - Cedra Markets