الحكومة تسمح لأول مرة بالتمويل التشاركي لدعم التمويل العقاري ومواجهة ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية

مرحبًا بكم عبر جريدة هرم مصر، حيث نوافيكم بأهم وأحدث الأخبار الاقتصادية والمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري وتحفيز سوق التمويل. من خلال قراءتكم، ستتعرفون على توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية وسبل تيسير عمليات التمويل العقاري بما يتوافق مع الأحكام والتشريعات المنظمة، مما يساهم في دعم استقرار السوق ورفع كفاءة استثمارات الشركات والأفراد.

الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد نظام التمويل التشاركي في القطاع العقاري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن إطلاق نظام التمويل التشاركي للشركات العاملة في مجال التمويل العقاري، بهدف زيادة فرص التمويل للعملاء، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، كارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية القاعدة الرأسمالية للبعض. يتيح هذا النظام لعدة شركات التعاون لتمويل عملية شراء العقارات ذات القيمة المرتفعة، مع ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والأحكام التنظيمية، مما يعزز من رؤوس الأموال ويزيد من فرص التمويل أمام المستفيدين.

الضوابط والشروط المتعلقة بتمويل التشاركي

أكدت الهيئة على أهمية الالتزام بمعايير الملاءة المالية لكل شركة، وفقًا لقرارات الهيئة، وضرورة إبرام عقود تمويل عقاري موحدة تحترم نماذج العقود الصادرة، مع تكرار بيانات الممولين عند الحاجة. كما شددت على عدم تجاوز نسب التركز في التمويل للأفراد الطبيعيين للأغراض السكنية، مع مراعاة الحدود المقررة لكل نوع من العمليات، سواء للسكن أو للأغراض غير السكنية، لضمان التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.

اللوائح والحدود التنظيمية للتمويل العقاري

يحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 نسبة التمويل المسموح للأشخاص الطبيعيين، إذ لا تتجاوز 90% من قيمة العقار للسكن، بينما يُسمح بنسبة 100% في نظام الإجارة. كما يُمنع تمويل المستثمرين بنسبة تتجاوز 15% من القاعدة الرأسمالية للشركة، مع تحديد نسبة التمويل للأغراض غير السكنية بـ80%، وحدود التمويل لمستثمر واحد بـ30% من رأس مال الشركة، لضمان توازن العمليات المالية وتقليل المخاطر.

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن التواصل المستمر مع اتحادات الشركات يساهم في مواكبة تطورات السوق، ويساعد على تطبيق أفضل الممارسات، مع الحفاظ على حقوق العملاء وضمان الالتزام بالقوانين. كما أشار إلى أن موافقة الهيئة على نظام التمويل التشاركي جاءت استجابةً للتحديات التي أُثيرت، بهدف تعزيز التنافسية وتحقيق استقرار السوق العقاري، مع مراعاة معايير الملاءة المالية.

تشير إحصائيات الربع الأول من عام 2026 إلى تراجع عدد العملاء الجدد في النشاط العقاري بنسبة أكثر من 21%، مع ارتفاع التمويلات بنسبة تفوق 17.5% مقارنةً بالعام الماضي، حيث مثلت الوحدات السكنية حوالي 78% من إجمالي التمويلات، مما يعكس توجه السوق نحو تلبية الطلبات بأسعار مناسبة وتحفيز مزيد من الاستثمارات العقارية.

قدّمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، أهم المستجدات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تهدف إلى تعزيز التمويل العقاري، وتحقيق التوازن في السوق، وحماية حقوق المستثمرين والعملاء.