التسهيلات الجديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في السوق الرسمي

مع حرص وزارة المالية على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الضرائب، تأتي هذه المبادرة لتحفيز الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق المالي المصري، حيث تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الضرائب وإعطاء دفعة قوية للسوق المالية الوطنية.

التسهيلات الجديدة في الضرائب وتحفيز سوق الأوراق المالية

تم الإعلان من قبل مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد، عن حزمة متكاملة من الإجراءات والتسهيلات التي تشمل ضرائب الدخل، القيمة المضافة، والضرائب العقارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير المالية أحمد كجوك، بهدف خلق بيئة جاذبة للمستثمرين وتخفيف الأعباء عن الممولين. وتشمل هذه الخطوات دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية، مع التركيز على تقديم حوافز للشركات المقيدة في البورصة المصرية، بما يعزز من تدفقات رأس المال ويشجع على التوسع في السوق المالي.

حوافز للبورصة وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

أوضح سعيد فؤاد أن الشركات المدرجة في البورصة ستستفيد من حوافز نقدية تمثل 15% من قيمة الضريبة، والتي يتم إعادتها للمستثمرين كتشجيع لزيادة تداول الأسهم. كما تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، واستبدالها بضريبة دمغة مبسطة بنسبة 5 في الألف، يتحملها الطرفان (البائع والمشتري) عند عملية البيع، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بهدف تنشيط السوق ورفع جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تبسيط الإجراءات وتقليل المنازعات الضريبية

كما تم خفض ضريبة الدمغة على التداولات اليومية إلى ربع في الألف، بهدف تحفيز حركة التداول داخل البورصة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. كما أعلنت وزارة المالية عن نظام محاسبة ضريبية مبسط للشركات الصغيرة التي لا تتجاوز مبيعاتها 20 مليون جنيه سنويًا، مع نسب ضريبة تتراوح بين 0% و1.5%، وفقًا لحجم الأعمال، بهدف دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التنافسية. وفي إطار تحسين بيئة الاستثمار، تسعى الوزارة إلى إنهاء المنازعات الضريبية بشكل سريع، عبر إتاحة تقديم طلبات التسوية حتى 31 ديسمبر 2026، من خلال لجان مزودة بخبراء ضرائب ومحاسبة وقضاة، لضمان تحقيق العدالة وتسوية الخلافات بشكل عادل وشفاف.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.