بنك الاستثمار الأوروبي يشيد بصلابة القطاع المصرفي المصري وقوة مؤشرات الأداء المالي العالمية
يُعد القطاع المصرفي المصري من الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يعكس تطوره المستمر قدرة كبيرة على مواجهة التحديات المحلية والدولية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في قوة النظام المالي في مصر.
تعزيز التعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي والبنك المركزي المصري
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمؤشرات متقدمة للسلامة المالية، أبرزها ارتفاع نسبة كفاية رأس المال ومستويات السيولة الصحية، بالإضافة إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة، ما يعكس متانة النظام المالي. جاء هذا التصريح خلال اجتماعها مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث تم مناقشة خطوات تعزيز التعاون بين الجانبين، والتركيز على دعم الاقتصاد المصري عبر مشاريع تمويل مستدامة وبرامج تطوير فنية.
الآفاق المستقبلية للشراكة بين الطرفين
بحث الجانبان خطط الشراكة المستقبلية، بما في ذلك دعم البرامج الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة البنية التحتية المالية، وسط توجيه جهود مشتركة نحو الاستدامة والتمويل الأخضر، مما يبرز التزام مصر بتطبيق الممارسات العالمية في التنمية المستدامة.
دور البنك المركزي في دعم التمويل المستدام
عرض محافظ البنك المركزي تطورات الاقتصاد المصري وأوضح مدى التقدم في مؤشرات السلامة المالية على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء، الذي انضم إليه البنك المركزي المصري في يوليو 2025، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تبني ممارسات التمويل المستدام.
اتفاق تعاون لتطوير القدرات الفنية
اتفق الجانبان على توقيع اتفاق تعاون مشترك يشمل بناء القدرات الفنية، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المالية والفنية داخل النظام المصرفي المصري، ويعزز تجربة الاستدامة المالية والتنموية من خلال تبادل الخبرات والدعم التقني المستمر.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.