الاتحاد لائتمان الصادرات يعتمد استراتيجية جديدة لتعزيز نمو الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» لعام 2026. خلال الاجتماع، تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للشركة التي تهدف إلى تعزيز دعم نمو الصادرات وإعادة التصدير، وتوسيع الفرص التجارية للشركات الإماراتية، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات غير النفطية في الأسواق العالمية.

تفاصيل الاستراتيجية الجديدة ومبادرات الشركة

ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وسبل تعزيز مواءمتها مع الأولويات الوطنية. كما بحث المجلس تطوير الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين وتوسيع شبكة الشراكات مع المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات لدعم قدرة الشركات الإماراتية على التوسع في الأسواق الدولية والحد من المخاطر المرتبطة بأنشطتها التصديرية.

دور الشركة في دعم التجارة الخارجية

أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الاستراتيجية تعكس التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتوفير حلول ائتمانية وتأمينية تدعم المصدرين وتعزز قدرتهم على إدارة المخاطر التجارية. وأشار إلى أن ذلك يمنح المصدرين مزيداً من الثقة في التعامل مع المشترين والأسواق الجديدة، ويسهم في توسيع نطاق أعمالهم وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والدولية.

تمكين الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية

أكد الوزير أن تمكين الشركات من الاستفادة من الفرص التجارية العالمية يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين النفاذ إلى الأسواق، وتوافر أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات المعنية بالتجارة الدولية. وشدد على أهمية مواصلة تطوير الحلول التي تواكب احتياجات المصدرين وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».

الشراكات وتطوير الحلول التمويلية

استعرض الاجتماع مستجدات اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الشركة مؤخراً لتوسيع شبكة شركائها من المصارف والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات. كما تم بحث تطوير منظومة الحلول التمويلية والتأمينية المقدمة للمصدرين، بهدف دعم إدارتهم للمخاطر التجارية والاستفادة من فرص التوسع في الأسواق المستهدفة.

أكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء والجهات النظيرة لتعزيز موثوقية تدفقات التجارة وسلاسل إمداد المنتجات غير النفطية، ودعم قدرة الشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على دخول أسواق وقطاعات جديدة تلبية لمتطلبات التجارة العالمية المتغيرة.