خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين وتيسيرات جديدة لدعم التجارة في السوق المحلية والخارجية

في ظل السعي المستمر لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعمل مصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة الإجراءات الجمركية بشكل متسارع، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويُسهل حركة التجارة، ويُسرع الإفراج عن البضائع دون تعقيدات أو تأخير، مما يدعم تنافسية الصادرات ويُعزز من فرص دخولها للأسواق العالمية.

جهود مصلحة الجمارك في تحديث وتطوير الإجراءات الجمركية

حرصًا على تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الجمركية، عقد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، لقاءات مهمة مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولي، حيث تم بحث التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، واستعراض الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل زمن التكلفة المترتبة على الإفراج عن البضائع، عبر التوسع في التحول الرقمي، وربط الجهات الرقابية من خلال منصة «نافذة».

تفعيل منظومة إدارة المخاطر وربط الجهات الرقابية

تضمنت الإصلاحات تفعيل منظومة إدارة المخاطر الشاملة (URM)، التي تسهم في تصنيف البضائع وتقليل مدة الفحص الجمركي، وربط الجهات الرقابية عبر منصة «نافذة» التي تعمل على تنسيق إجراءات الفحص بين مختلف الجهات، مما أسهم في تقليص زمن الإفراج عن الشحنات إلى يومين في بعض الحالات، وخفض غرامات التأخير، وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة للفحص بالموانئ والساحات الجمركية.

تطوير التعامل مع بيانات الصادرات وتعزيز الشفافية

شملت الإصلاحات تحسين إجراءات تسجيل وتعديل بيانات ومستندات الشحنات الصادرة، وتطوير منظومة التقييم والتسعير الجمركي، وإصدار أدلة إجرائية موحدة، بهدف توحيد تطبيق الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان إنجاز المعاملات بسهولة ويسر لكل المتعاملين، مما يسهل العمليات ويقلل من الأخطاء المحتملة.

مناقشة الملفات العاجلة وتحديات التحول الرقمي

تم خلال اللقاءات طرح ملفات ذات أولوية مثل منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وإجراءات الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، إضافة إلى سبل توحيد إجراءات التخليص على شحنات الترانزيت في الموانئ المصرية، والتحديات المتعلقة بتحديث نظام «نافذة» لتعزيز سرعة الإفراج الجمركي وتحسين بيئة العمل.

شراكة مستمرة مع مجتمع الأعمال لتطوير الأداء الجمركي

أكد رؤساء جمعيات الأعمال وشُعب النقل أهمية استمرار الحوار المباشر مع مصلحة الجمارك، حيث يتيح ذلك رصد المشكلات العملية والعمل على تذليلها، مع التركيز على تطوير الإجراءات، وتقليل الوقت والكلفة، ورفع كفاءة الموانئ وتعزيز تنافسيتها، بما ينعكس إيجابًا على الاستثمار وتسهيل انسيابية التجارة الخارجية.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر.