أحمد عز زيادة التدابير الحمائية على تجارة الصلب تصل إلى 395 تدبيرا في 2025 والتوجه أصبح قاعدة

نقدم لكم عبر جريدة هرم مصر، تحليلًا متعمقًا لتحديات صناعة الصلب العربية في ظل التحولات العالمية الكبرى، حيث يشهد القطاع ضغطًا مستمرًا من فائض الإنتاج وزيادة الإجراءات الحمائية، مما يستوجب إعادة النظر في استراتيجيات النمو والتنافسية.

تحديات صناعة الصلب العربية في ظل تحولات السوق العالمية

تواجه صناعة الصلب العربية أزمات غير مسبوقة نتيجة تغيرات هيكلية في السوق العالمية، تشمل فائض الإنتاج، تشدد القيود التجارية، وتراجع فاعلية قواعد التجارة الدولية، ما ينعكس سلبًا على الربحية والاستقرار الصناعي، ويتطلب تعزيز القدرات التنافسية عربياً لمواجهة هذه التحديات.

فائض الطاقات الإنتاجية وتأثيره على الأسعار

يشكل الفائض العالمي في الطاقات الإنتاجية عائقًا رئيسيًا، إذ بلغت الإنتاجية العالمية نحو 2.5 مليار طن بينما لم يتجاوز الطلب الفعلي 1.85 مليار طن، مما يضمن وجود فائض يقارب 600 مليون طن، يؤدي إلى تراجع الأسعار وهوامش الربحية، مع توقعات بزيادة هذا الفائض إلى نحو 745 مليون طن بحلول 2028، ما يستدعي ضبط التوازن بين العرض والطلب.

تصاعد الإجراءات الحمائية وتحولها إلى سياسة دائمة

باتت القيود التجارية والإجراءات الحمائية أكثر تشددًا، حيث سجلت أكثر من 395 تدبيرًا حمائيًا خلال 2025، مع تصدر الصين قائمة الدول المستهدفة، إضافة إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يجعل المنافسة تعتمد أيضًا على قدرة الشركات على التعامل مع بيئة تجارية معقدة ومتغيرة.

تراجع دور قواعد التجارة الدولية ومخاطر الأمن الاقتصادي

أدى تعطيل هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية إلى إضعاف تطبيق القواعد الدولية، بينما تتبنى الدول الكبرى استراتيجيات حماية مستندة إلى الأمن الاقتصادي، ما يفرض على الصناعات العربية مراجعة سياساتها التجارية وتعزيز الحماية اللازمة لاستدامة الأسواق والاستثمارات تحت هذه الظروف الجديدة.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر