بعد رفع الفائدة 1% قفزت عوائد أذون الخزانة إلى 26.36% في عطاء اليوم
تواصل أذون الخزانة المحلية جذب المستثمرين وسط اهتمام متزايد بأسعار الفائدة التي تعكس الظروف الاقتصادية الحالية، حيث شهد السوق ارتفاعا ملحوظا لم يسبق له مثيل منذ فترة، ما يعكس الثقة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة في عطاء البنك المركزي
شهد عطاء البنك المركزي لأذون الخزانة اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، زيادة في متوسط أسعار الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.55% و0.68%، مما يعكس طلبا قويا من المستثمرين على أدوات الدين الحكومية، وحرص البنك على ضبط السيولة في السوق المحلي، وتعزيز التمويل لفائدة وزارة المالية.
زيادة سعر الفائدة على أذون 91 يوماً
ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنسبة 0.68% ليصل إلى 25%، مما جذب استثمارات بقيمة 24.82 مليار جنيه، وهو مؤشر على ازدياد ثقة المستثمرين في أدوات الدين قصيرة الأجل، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تطلب موازنة بين المخاطر والعائد.
نمو عائد أذون الخزانة لأجل 273 يوماً
وصل متوسط سعر الفائدة لأذون الخزانة لمدة 273 يوماً إلى 26.36% بزيادة 0.55%، مقارنة مع العوائد السابقة، وجمع البنك المركزي من هذا الصنف تمويلاً قيمته 49.27 مليار جنيه، مما يدل على اهتمام المستثمرين بالعوائد المتوسطة والبعيدة الأجل وسط توقعات السوق المستقبلية.
تحركات البنك المركزي وتأثيرها على السوق
أثار البنك المركزي المصري مفاجأة في اجتماع سابق، برفع أسعار الفائدة للبنك بنسبة 1% لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، لأول مرة منذ مارس 2024، وهو قرار يعكس محاولة السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع تأثيره المباشر في قرارات المستثمرين والمشاركين في سوق أذون الخزانة.
طلبات المستثمرين وأسعار الفائدة المتوقعة
شهد عطاء اليوم طلبات من المستثمرين لرفع سعر الفائدة حتى 30%، إلا أن البنك المركزي وافق على طلبات شراء بقيمة 74.09 مليار جنيه فقط لأذون الـ3 و9 أشهر، مما يعكس التوازن بين رغبات المستثمرين والسياسة النقدية المتبعة للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق أهداف التنمية المالية.
دور أذون الخزانة في تمويل الموازنة العامة
تلعب أذون الخزانة المحلية دوراً محورياً في تمويل الموازنة العامة للدولة، إلى جانب السندات والصكوك السيادية المصدرة بالجنيه المصري، فهي أداة مالية رئيسية تساهم في تغطية النفقات الحكومية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قاعدة الدين المحلي بشكل مدروس ومحكم.
قدمنا لكم هذا التقرير عبر موقع جريدة هرم مصر.