أوروبا تفرض رسوما جديدة على الطرود الصينية الخارجية في خطوة لكبح دخول السلع الأجنبية

قد بدأ الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، في تطبيق رسم مناولة جديد بقيمة يوروين (حوالي 2.25 دولار) على الطرود الواردة من خارج دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، بهدف الحد من تدفق الشحنات منخفضة التكلفة، خاصة القادمة من الصين، وتخفيف الضغط على سلطات الجمارك وتعزيز كفاءة العمليات. ويأتي هذا الإجراء كخطوة إضافية إلى جانب رسم جمركي سابق بقيمة 3 يورو على الطرود الصغيرة، دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، قبيل موسم التسوق السنوي الذي يشمل الجمعة البيضاء والاثنين الإلكتروني وعطلات عيد الميلاد.

رسم المناولة الجديد وكيفية احتسابه

يفرض الاتحاد الأوروبي رسم مناولة بقيمة يوروين على كل فئة من المنتجات داخل الطرد، بغض النظر عن قيمة الشحنة الإجمالية، وذلك عند وصول الطرود مباشرة إلى المستهلك من خارج الاتحاد.

توضيح طريقة احتساب الرسم

إذا احتوى الطرد على 10 قطع من نفس النوع، يُفرض رسم مناولة بقيمة يوروين واحدة فقط، بينما إذا احتوى على فئتين مختلفتين من المنتجات، مثل قبعتين وعشرة قمصان، يرتفع الرسم إلى 4 يورو، ما يعكس تنوع السلع داخل الشحنة.

تأثير الرسم على المستهلكين والبائعين

أكد الاتحاد الأوروبي أن المستهلكين لن يدفعوا الرسوم مباشرة، مع احتمال أن تضيف المتاجر الإلكترونية والبائعون هذه التكلفة إلى سعر المنتج أثناء الشراء، وهذا ما أثار قلق منظمة المستهلكين الأوروبية «BEUC»، التي حذرت من احتمالية تمرير هذه الرسوم للمستهلكين في مراحل متقدمة من عملية الشراء، رغم تعليمات الاتحاد التي تلزم بإظهار السعر الإجمالي بشفافية.

سبب فرض الرسوم وأثرها على السوق

استورد الاتحاد نحو 6 مليارات طرد صغير خلال العام الماضي، حوالي 93% منها منخفضة القيمة ومن الصين عبر منصات مثل «علي إكسبريس» و«تيمو»، مما ضغط على الموارد الجمركية وتكاليف المعالجة. يرى الاتحاد أن الرسم الجديد يساعد في تحمل هذه الأعباء، ويأتي أيضاً بهدف مواجهة دخول منتجات غير آمنة أو غير مطابقة للمعايير الأوروبية، لا سيما الألعاب والسلع الاستهلاكية.

نتائج تطبيق الرسوم السابقة ومصير الرسوم الجديدة

أشارت بيانات إلى تراجع واردات الطرود الصغيرة بنسبة 64% بعد فرض الرسم الجمركي 3 يورو في يوليو الماضي، مع تحذير من ضرورة المزيد من الوقت لتقييم الأثر الكامل. بينما رسم المناولة الجديد سياسته دائمة، تظل الرسوم الجمركية مؤقتة حتى منتصف 2028، مع مراجعة دورية لضمان توافق الرسم مع التكاليف الفعلية للجمارك داخل الاتحاد.

قدمنا لكم هذا التقرير عبر جريدة هرم مصر، لنوضح تأثير الرسوم الجديدة على التجارة الإلكترونية والمنتجات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، وتأثيرها المتوقع على المستهلك والسوق الأوروبي بشكل عام.