هيئة السوق السعودية تقترح إلزام شركات الأسهم بالإفصاح عن كبار المساهمين عند تجاوز الخسائر المتراكمة نصف رأس المال

نقدم لكم عبر جريدة هرم مصر تفاصيل مشروع هيئة السوق المالية لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين حقوق المساهمين، في خطوة هامة ترتكز على تطوير منظومة الحوكمة بما يخدم المستثمرين ويرسخ الشفافية والمساءلة في سوق المال.

تعزيز حوكمة الشركات وحقوق المساهمين في السوق المالية

تسعى هيئة السوق المالية من خلال هذا المشروع إلى تطوير ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة، بهدف رفع كفاءة مجالس الإدارة وتعزيز مسؤولياتها، بالإضافة إلى تمكين المساهمين من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالشركات التي يمتلكون أسهماً فيها، فضلاً عن رفع مستوى الشفافية وحماية مصالح جميع الأطراف، وذلك عبر تحديث وتنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعيات العامة، وآليات الترشح لمجالس الإدارات، فضلاً عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والخسائر المتراكمة.

تعزيز حقوق المساهمين في الاجتماعات العامة

يشمل المشروع تمكين المساهمين ممن يمتلكون 5% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت من طلب عقد اجتماع الجمعية العامة حضورياً إلى جانب انعقاده تقنياً، مما يضمن تلبية احتياجات المساهمين ويعزز المشاركة الفعالة، كما يمنح الهيئة سلطة إلزام الشركات بعقد الاجتماعات حضورياً عند الضرورة، وهو ما يعكس حرص الهيئة على حماية حقوق المستثمرين وإتاحة فرصهم في التعبير عن آرائهم بطرق متعددة.

التعامل مع الخسائر المتراكمة ومتطلبات الإفصاح

تتضمن التعديلات إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع الشركات التي تعاني خسائر متراكمة قدرها 50% أو أكثر من رأس المال، حيث يلزم الإفصاح عن كبار المساهمين ممن يمتلكون نسباً تبدأ من 1% في موقع تداول، مع منح المساهمين الذين يمتلكون 5% حق طلب إدراج بند إعداد خطة علاجية لهذه الخسائر، إلى جانب نشر تقارير دورية عن تقدم تنفيذ هذه الخطط لتعزيز الشفافية ومساءلة مجالس الإدارة.

تطوير معايير التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

يشمل المشروع توسيع نطاق الجهات المشمولة بالأحكام التنظيمية، مع تعزيز مسؤولية لجان المراجعة ومجالس الإدارة في التأكد من عدالة التعاملات وشروطها، وذلك للحد من تعارض المصالح وحماية حقوق المساهمين، مستهدفاً تعزيز الثقة في السوق المالية وتحسين جودة الحوكمة المؤسسية.

ضمان العدالة في ترشيح مجالس الإدارات واستقلالية اللجان

يركز المشروع على توثيق أسباب رفض المرشحين لعضوية مجالس الإدارات، وتمكينهم من استكمال النواقص اللازمة، ما يعزز عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، كما يلزم الشركات بجعل رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقلاً، بالإضافة إلى تطوير أحكام تعارض المصالح لضمان فعالية الرقابة الداخلية وتحسين ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر أبرز معالم مشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين مساهميها، وهو ما يمثل خطوة رائدة نحو بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة وثقة لجميع المستفيدين.