قناة السويس وبتروتريد تبحثان تجديد التعاون للتخلص الآمن من المخلفات وحماية البيئة البحرية

قناة السويس وبتروتريد تبحثان تجديد التعاون للتخلص الآمن من المخلفات وحماية البيئة البحرية

شهدت الأيام الأخيرة لقاءً هامًا بين هيئة قناة السويس وشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، تمحور حول تجديد اتفاق التعاون القائم بين الجانبين، ما يعكس حرص الطرفين على تعزيز الشراكة وتطوير خدمات التخلص الآمن من المخلفات البترولية، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

تجديد التعاون بين هيئة قناة السويس و«بتروتريد» لتعزيز الاستدامة البحرية

اتفق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع أحمد شحاتة أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد والعضو المنتدب، على استكمال المباحثات الخاصة بتحديث اتفاقية التعاون بين الهيئة والشركة التابعة لوزارة البترول، بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية للتعاقد، والتي تغطي جميع الجوانب الفنية والمالية. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية مشتركة لتعزيز الكفاءة وخدمة المنشآت البحرية وفق معايير بيئية صارمة، تضمن التخلص الآمن والمتكامل من المخلفات البترولية والزيوت.

التزام هيئة قناة السويس بمعايير البيئة المستدامة

أكد الفريق أسامة ربيع أهمية تطبيق المعايير البيئية المستدامة في تشغيل الوحدات البحرية التابعة للهيئة، مشدداً على ضرورة المراجعة الدورية للإجراءات المتبعة للتخلص من المخلفات البترولية بما يتسق مع التوجهات البيئية الحديثة، وذلك لتحسين الأداء البيئي وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة البحرية.

دور شركة «بتروتريد» في إدارة المخلفات البترولية

أوضح أحمد شحاتة أن شركة «بتروتريد» تمتلك الإمكانات والتقنيات المتطورة للتعامل مع المخلفات البترولية والزيوت بطريقة آمنة ومستدامة، مؤكداً حرص الشركة على الاستمرار في دعم هيئة قناة السويس وتقديم حلول متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة وجودة الخدمات البحرية.

الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز التكامل والتنمية

برزت أهمية التعاون بين هيئة قناة السويس و«بتروتريد» في إطار الدعم المتبادل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث يُعد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي الذي يدعم التنمية المستدامة ويساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *