مجلس الوزراء يعلن أن المقابل المالي لتشغيل المرافقين سيطابق الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة

تُعد التغيرات الأخيرة في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية خطوة مهمة تعكس توجه الحكومة نحو تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص نظامية لعائلات العمالة الوافدة، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء نظامًا جديدًا يسمح لمرافقين ومرافقات العمالة الوافدة بالعمل في القطاع الخاص، بدلاً من الاعتماد على الاستقدام الخارجي فقط، الأمر الذي يمثل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنظيم في سوق العمل المحلي.

تسهيلات جديدة للمرافقين والمرافقات في السوق السعودي

يهدف هذا القرار إلى تنظيم ودمج فئة المرافقين والمرافقات بشكل قانوني، بحيث يمكنهم أن يكونوا جزءًا من الكوادر العاملة في القطاع الخاص، مع ضمان حقوقهم وفتح آفاق عمل لهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويأتي ذلك في سياق جهود الحكومة لتوفير بيئة عمل مرنة وأكثر استدامة، مع حماية حقوق العمالة الوافدة، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والمقيمين، إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للعوائل والحد من الاعتماد على الاستقدام من الخارج بطريقة غير منظمة.

المقابل المالي والتشريعات المنظمة

تم تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات بواسطة تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بحيث يكون مطابقًا للرسم المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، لتحقيق العدالة المالية ويعزز من تنظيم سوق العمل. تعتبر المعايير والمبادئ المفروضة بهذا الشأن ضرورية لضمان توازن التكاليف والمنفعة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل تطبيق البرنامج بشكل سهل ومرن.

الضوابط والشروط اللازمة للتوظيف

تقتصر عملية تشغيل المرافقين والمرافقات على الزوج أو المحرم، مع ضرورة استيفاء متطلبات الاعتماد المهني، واجتياز اختبارات الكفاءة، والتأكد من عدم وجود سعوديين لشغل الوظائف وفق القوائم المعتمدة من الوزارة، مما يعزز من توظيف الكوادر الوطنية ويدعم أولوية السعودة في سوق العمل، إلى جانب تنظيم عملية التوظيف لضمان حقوق جميع الأطراف.

الهدف من القرار وآفاق التطبيق

يأتي هذا القرار كبديل مباشر وفعال عن الاستقدام الخارجي، مع توافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج “نطاقات”، بهدف دعم استدامة سوق العمل، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة، وخلق بيئة عمل مستقرة ومنظمة، تتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، كما يتوقع أن يساهم في فتح مسارات جديدة للأفراد من المرافقين للعمل في القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل نظامية لهم، بما يحقق التوازن والتنمية المستدامة.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر