وكالة الأنباء القطرية تكشف عن أحدث التطورات والأخبار الحصرية في الساحة المحلية والإقليمية والدولية

في عالم يزداد ترابطه وتداخله، تنعكس العلاقات الاقتصادية بين الدول بشكل مباشر على استقرار الأسواق المالية والتطور الاقتصادي، وهو ما يجعل من الاجتماعات الرسمية بين مسؤولي القطاع المالي من أهم الأحداث التي تعكس مدى قوة التعاون وتبادله للخبرات والتجارب. وفي إطار سعي مصرف قطر المركزي لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، شهدت الدوحة لقاءً هامًا جمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد أحمد عبد الرحمن الشريم، سفير دولة الكويت لدى الدوحة.

محافظ مصرف قطر المركزي يعقد اجتماعا مع السفير الكويتي لتعزيز العلاقات المالية والتجارية

وقد جاء هذا اللقاء في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والكويت في المجالات المصرفية والمالية، حيث استعرض الطرفان العلاقات الممتدة بين البلدين، والسبل الممكنة لتطويرها، مع التركيز على تطورات القطاع المالي، والتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في إدارة السياسات النقدية، وتطوير البنية التحتية المصرفية الرقمية. كما ناقش الاجتماع آفاق التعاون في مشاريع مشتركة تدعم السوق المالية لكل من قطر والكويت، وتواكب التغيرات العالمية في إدارة الأموال، مع الحرص على تعزيز أطر التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المصرف المركزي لتعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين، وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

يهدف هذا الاجتماع إلى بناء علاقات اقتصادية أكثر نمواً، من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المالية في قطر والكويت، لتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وتحقيق التبادل التجاري، وتنشيط الأسواق المالية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة البلدين على الساحة الإقليمية والدولية، ويعكس التزام المصرفين بمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التعاون المشترك والاستفادة من تجارب الآخرين.

أهمية التعاون في السياسات النقدية والتنمية الرقمية

ركز الطرفان على أهمية التعاون في تطوير السياسات النقدية، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات المالية، حيث تعتبر التكنولوجيا المالية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي، ولتحقيق ذلك، تمت مناقشة آليات لتعزيز تبادل الخبرات، وتنفيذ المشاريع الرقمية، بما يساهم في تحسين الخدمات المصرفية، وتقديم الحلول المالية المبتكرة للمستثمرين والعملاء، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومتين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية.

وقد أكد الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لضمان تقديم نموذج ناجح للتعاون الثنائي، وتعزيز قدرات القطاع المالي، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على استقرار الأسواق الاقتصادية وزيادة فرص النمو.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر