وزيرة الشؤون تؤكد على أهمية التنسيق الحكومي لتحسين تصنيف الكويت في مؤشر المرأة والأعمال والقانون

تُعد جهود الكويت المستمرة في تحسين تصنيفها العالمي والتأكيد على التزامها بتعزيز مكانة المرأة من المبادرات التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الكويت على الساحة الدولية، حيث تأتي التوجيهات الحكيمة لقيادة البلاد في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق أفضل النتائج في مؤشر البنك الدولي الخاص بـ “المرأة والأعمال والقانون”. نقدّم لكم عبر جريدة هرم مصر تحليلاً شاملاً حول أهمية هذه المبادرة والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق النجاح النهائي.

الحملة الوطنية لتعزيز تصنيف الكويت في مؤشر المرأة والأعمال والقانون

تسعى الكويت بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة إلى تحسين ترتيبها في مؤشر البنك الدولي الخاص بـ “المرأة والأعمال والقانون”، والذي يُعد من أهم المؤشرات الدولية التي تُقيّم مدى تمكين المرأة في بيئة العمل، ومدى توافر القوانين التي تحمي حقوقها، فضلاً عن مدى وجود بيئة تشريعية محفزة لمشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وطنية مستمرة تستهدف تعزيز صورة دولة الكويت كبلد يولي أهمية كبيرة لحقوق المرأة وتطوير السياسات التي تعزز من مساهمتها في المجتمع، مع التركيز على سرعة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لتحقيق نتائج ملموسة قبل موعد التقييم القادم في أكتوبر.

تحديد الأولويات والعمل على تنفيذ التعديلات التشريعية

قامت اللجنة المعنية برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية بتوجيه الفريق لإعداد قائمة بالتعديلات التشريعية والإدارية الضرورية لكل جهة، بهدف تسريع عملية الإصلاحات، حيث يتم التركيز على القرارات واللوائح التي يمكن اعتمادها بشكل فوري، ومن ثم استكمال التعديلات التي تتطلب وقتاً أطول، مما يساهم في رفع مستوى بيئة العمل للمرأة ويعزز من مكانة الكويت على المستوى الدولي.

التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق الفعالية

أكدت الوزيرة أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية في تنفيذ الإجراءات المحددة، حيث يساهم التنسيق المستمر في تسهيل إنجاز الأعمال بشكل أكثر كفاءة، ويُعزز من إمكانية تحقيق التطلعات المرسومة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المرتبطة بمؤشر المرأة والأعمال والقانون، كمنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة، وفجوة الجنسين، مع الحرص على أن تكون التعديلات واقعية وقابلة للتنفيذ لتحقيق نتائج ملموسة وملموسة.

وفي الختام، تُبرز هذه المبادرة حرص الكويت على تحسين تصنيفها وتعزيز التقدم في حقوق المرأة، مع العمل على تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحسين التشريعات والإجراءات، والتعاون المستمر بين الجهات المعنية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر عدلاً وازدهارًا.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر