تضامن شعبي ورسمي واسع مع اتحاد المرأة التونسية بعد حملة تضييق السلطات عليه

نقدم لكم عبر جريدة هرم مصر، تطورات مهمة تشهدها الحركة النسائية في تونس، حيث تواجه المنظمة الرائدة في هذا المجال تحديات كبيرة بسبب الضغوط التي تتعرض لها من السلطات، في وقت يتصاعد فيه التضامن المحلي والدولي مع حقوق المرأة ودورها في المجتمع.

تحديات تواجه اتحاد المرأة التونسية في ظل تضييقات السلطات

تُواجه اتحاد المرأة التونسية حملة تضييق متزايدة من قبل السلطات، شملت قرارات قضائية أغرقت المنظمة بأزمات مالية أدت إلى إغلاق مقراتها، وذلك نتيجة تراكم الديون وعدم قدرة الاتحاد على دفع رواتب موظفيه بعدما توقف الدعم الحكومي. أثار هذا الوضع قلقاً واسعاً، حيث يكشف عن أزمة حقيقية تهدد استمرارية منظمة عريقة لعبت دوراً محورياً في تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها في تونس، وأصبحت جزءاً من التاريخ الوطني في مجال النضال من أجل المساواة والمشاركة الاجتماعية.

ردود فعل نقابية وجمعيات حقوقية داعمة

أعرب اتحاد الشغل عن بالغ قلقه إزاء الصعوبات التي تواجه اتحاد المرأة، مؤكداً أن التضييقات تؤدي إلى تعطيل نشاط المنظمة وتراجع دورها الحيوي، ودعا السلطات إلى رفع الحجز عن ممتلكات الاتحاد وتمكينه من استعادة قدرته على العمل والحماية القانونية. من جهتها، أبدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تضامنها الكامل مع الاتحاد، ولفتت إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة ومستدامة لحقوق العاملات والعاملين، لحماية كرامتهم وتأمين مستقبل مهني واجتماعي يليق بهن.

تضامن دولي من المجلس الدولي للمرأة

تلقى اتحاد المرأة التونسية دعماً دولياً من المجلس الدولي للمرأة، الذي أكد في رسالة تضامنية على أهمية استمرار العمل دون تدخل أو تسييس يؤثر على استقلالية الجمعيات النسائية، معبراً عن تمسكه بقيم العدالة والمساواة وحماية الكرامة، ومشيداً بدور الاتحاد في تعزيز هذه المبادئ داخل المجتمع التونسي، وهو ما يعكس أهمية دعم المنظمات النسائية كجزء لا يتجزأ من بناء مجتمعات ديمقراطية وقوية.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر آخر المستجدات حول قضية اتحاد المرأة التونسية، التي تعكس تجربة مهمة في الدفاع عن حقوق المرأة، وأهمية التضامن المحلي والدولي لضمان حماية منظماتها الحيوية، بما يعزز الحقوق والحريات ويصون المكاسب الاجتماعية في تونس.