تحرك عربي لمواجهة اضطرابات الاقتصاد العالمي بمشروعات مشتركة لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة

تحرك عربي لمواجهة اضطرابات الاقتصاد العالمي بمشروعات مشتركة لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة

انطلقت في 29 أكتوبر 2026 بالعاصمة الأردنية عمّان فعاليات الاجتماع الدوري الثالث والستين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تحت رئاسة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام للمجلس، وبرعاية المهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وبمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والمديرين العامين للشركات العربية المشتركة. شهد الاجتماع تأكيدًا على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتحويل المبادرات والتوصيات إلى مشاريع واقعية تواكب التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة وسلاسل التوريد.

المسارات الجديدة للتكامل الاقتصادي العربي

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية

أكد المشاركون أن التكامل الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، من خلال تحفيز الاستثمارات المشتركة، وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، وترسيخ مناخ اقتصادي موحد يتيح للدول العربية استغلال مواردها البشرية والطبيعية بشكل أكثر فعالية، بما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية.

إصلاحات مجلس الوحدة الاقتصادية وأدوات التنفيذ

استعرض السفير محمدي أحمد الني الإصلاحات التي نفذتها الأمانة العامة، حيث تم إعداد خطة تنفيذية للفترة من 2025 إلى 2029، مع اعتماد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتطوير أداء الاتحادات والشركات العربية المشتركة، ما يسهم في تحسين التنسيق وتسريع آليات التنفيذ لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

الاستثمارات والأداء الاقتصادي للشركات العربية المشتركة

أوضح المدير العام للشركة العربية للتعدين، حسن التكروري، أن الشركة تمتلك استثمارات تتجاوز ملياري دولار في مجالات متنوعة منها استخراج المعادن والبتروكيماويات، مع خطط توسعية تشمل مشاريع إنتاج السيليكا والأسمدة في الأردن، والتنقيب عن المعادن الثمينة في السعودية، ما يعكس نموًا مستدامًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

الأردن ودوره في تعزيز التكامل الاقتصادي

أشار المهندس يعرب فلاح القضاة إلى أن الأردن يضع التكامل الاقتصادي العربي في صميم أولوياته، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبيئة الاستثمارية المحفزة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون العربي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية عبر تحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص استثمارية حقيقية، تُدعم بها حركة التجارة والتبادل في المنطقة.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *