صادرات الطباعة والتغليف والورق تحقق قفزة قوية وتصل إلى 867 مليون دولار خلال 9 أشهر
شهدت صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026 نموًا ملحوظًا، حيث سجلت زيادة تصل إلى 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تطورًا ملموسًا في جودة المنتجات وقدرتها على التنافس في الأسواق العالمية.
نمو صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق يعزز الاقتصاد الوطني
ارتفعت قيمة صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق لتصل إلى 867 مليون دولار في أول تسعة أشهر من عام 2026، مقارنة بـ707 ملايين دولار خلال الفترة نفسها في 2025، بزيادة قدرها 160 مليون دولار، وفقًا لما أكد عليه المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، والذي أوضح أن هذا النمو يعكس تحسن الأداء وتلبية المنتجات لمتطلبات الأسواق الخارجية من ناحية الجودة والتصميم.
قطاع التغليف يتصدر المشهد التصديري
يُعتبر قطاع التغليف الأكثر مساهمة في إجمالي الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراته 545.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بـ438.05 مليون دولار في 2025، محققًا بذلك زيادة بنسبة 25%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على حلول التعبئة والتغليف المبتكرة التي تتناسب مع تطلعات الأسواق الخارجية وتعزز من مكانة المنتج المصري.
صادرات قطاع الورق وطباعة الكتب في زيادة مستمرة
شهد قطاع الورق أيضًا نموًا قابلاً للقياس، حيث وصلت صادراته إلى 295.2 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ240.8 مليون دولار في عام 2025، بنسبة نمو 23%، في حين سجلت صادرات قطاع الطباعة والكتب ارتفاعًا طفيفًا إلى 26.6 مليون دولار مقابل 26.3 مليون دولار، مما يدل على استقرار الطلب على هذه المنتجات مع إمكانات للنمو المستقبلي.
دور الصادرات غير المباشرة في دعم الصناعة الوطنية
لا تقتصر أهمية قطاع الطباعة والتغليف والورق على صادراته المباشرة فقط، بل يمتد تأثيره إلى دعم العديد من الصناعات الإنتاجية الأخرى مثل الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية، حيث تستخدم منتجات هذا القطاع كمدخلات أساسية، مما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، ويُقدر أن الصادرات غير المباشرة المرتبطة بهذا القطاع تمثل حوالي 7% من إجمالي الصادرات المصرية.
جهود المجلس التصديري لتعزيز فرص التصدير وتوسيع الأسواق
يواصل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق العمل على دعم الشركات الوطنية من خلال توفير بيئة ملائمة لتحسين الإنتاجية، وتطوير المنتجات، وفتح أسواق جديدة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في زيادة حجم الصادرات وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في النمو الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الابتكار وتلبية المعايير العالمية لتلبية تطلعات المتعاملين الدوليّين.
قدّمنا لكم هذا التقرير عبر موقع جريدة هرم مصر، متمنين لكم متابعة مستمرة لكل جديد في عالم الصناعات التصديرية.