الحكومة تمد مهلة التقديم للسكن البديل 3 أشهر جديدة حتى نهاية يناير 2027
في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المستأجرة ضمن نظام «الإيجار القديم»، أعلن مجلس الوزراء عن تمديد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، مما يتيح المزيد من الفرص للاستفادة من التسهيلات التي أقرها القانون الجديد، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين وضمان تحقق الأهداف التنموية والاستقرار السكني.
تمديد فترة التقديم لوحدات السكن البديلة لمستأجري الإيجار القديم
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تمديد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري نظام «الإيجار القديم» بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي رسميًا في 12 يناير 2027، وذلك بعد انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026، بهدف منح المواطنين مزيداً من الوقت لاستكمال الأوراق المطلوبة والاستفادة من حزمة التسهيلات العقارية التي توفرها الدولة.
تفاصيل التمديد وأسبابه
جاء قرار التمديد عقب مراجعة تقرير مفصل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن عدداً دقيقاً للمستأجرين المتقدمين سواء للغرض السكني أو غير السكني، وتصنيفهم حسب المحافظات، مع التركيز على المستأجرين الأصليين أو من يمتد إليهم عقد الإيجار، وتوضيح خطة الوزارة لتلبية هذه الطلبات حال إثبات الأحقية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بمرونة وعدالة.
إقبال المواطنين وعدد الطلبات المقدمة
استفاد من فترة التقديم حوالي 96.5 ألف مواطن تقدموا بعدد 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف لوحدات سكنية و1800 لوحدات غير سكنية، وكانت محافظة القاهرة أكثر المحافظات إقبالاً من حيث عدد الطلبات، تلتها محافظة الجيزة، ما يشير إلى قوة الطلب على السكن البديل في المناطق الكبرى، ويدفع لتكثيف الجهود لتوفير وحدات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين وتنوع المشاريع السكنية.
أهمية التمديد للمستفيدين
يمثل التمديد فرصة حقيقية لأسر مستأجري الإيجار القديم لاستكمال المستندات والوثائق اللازمة، مما يضمن لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة تلبي متطلباتهم، بالإضافة إلى استفادتهم من التسهيلات الحكومية في إجراءات الحجز والتمويل، إذ تسعى الدولة من خلال تلك المبادرة إلى تحقيق استقرار سكني واسع وتعزيز جودة حياة المواطنين مع إزالة التحديات التي قد تواجههم خلال الانتقال.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر