نسعى لاستقطاب مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة حتى 2030 لتحقيق نمو شامل

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعات التحويلية عالميًا، تتصدر مصر جهودها لتعزيز التحول الاقتصادي عبر تعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية مثل مجموعة البنك الدولي، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز القيمة المضافة والرخاء الاقتصادي.

دور التصنيع في تحقيق فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمته خلال المؤتمر العالمي للصناعات التحويلية، أهمية التصنيع كرافد رئيسي لتوفير فرص العمل الرسمية والمستدامة، وتعظيم القيمة المضافة محليًا، مشيرًا إلى أن النمو الحقيقي في الأسواق الناشئة يرتكز على آليات مستدامة تعزز الانتقال الهيكلي للاقتصاد، وتوسع قاعدة الطبقة المتوسطة، مع الاستفادة من الشباب كقوة إنتاجية داعمة لهذا التحول.

أولويات استراتيجية لتعميق الصناعة الوطنية

يضع القطاع الخاص في صلب استراتيجية مصر الصناعية ضمن برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وتوفير أُطر تنظيمية مستقرة تعزز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير التجمعات الصناعية الواعدة، والتحول نحو التصنيع الأخضر الذي يشمل الصناعات الهندسية والسيارات المتقدمة والطاقة المتجددة، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية الحديثة مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.

آليات التمويل والحد من مخاطر الاستثمار

يلفت الوزير إلى تحديات ارتفاع تكاليف الاستثمار والصعوبات المتعلقة بالتوسع الصناعي، مشددًا على أهمية تفعيل آليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تقليل المخاطر المستثمرية، وتشجيع ضخ المزيد من رؤوس الأموال في القطاع، مع ضرورة التنسيق بين الحكومات، والمؤسسات التمويلية لتوفير ضمانات استثمارية، وتنمية المهارات البشرية بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

رؤية متكاملة للاقتصاد المصري حتى 2030

يشكل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خارطة طريق تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاجية، مع التركيز على خمسة قطاعات رئيسة تشمل الزراعة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، حيث يُرتقب أن تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات، ودعم التنمية الشاملة، بما يعزز جودة الحياة ويوفر فرص عمل لائقة للمواطنين.

التصنيع.. أساس اقتصاد قوي ومستدام

يلفت وزير التخطيط إلى أن التصنيع لا يقتصر على تجميع المنتجات، بل يشكل دعامة لبناء اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والتقدم الاقتصادي المستدام، مع التأكيد على أهمية استثمار فعال في الذكاء الاصطناعي والبرمجة، التي توفر فرصًا واعدة لبدء مشروعات برأس مال صغير، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية ويعزز مكانتها في الأسواق العالمية.

قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر