اتحاد الغرف التجارية يدين استهداف المنشآت والمصانع الخاصة من قبل العدو السعودي ويطالب بحمايتها

نقدم لكم عبر جريدة هرم مصر تغطية مميزة لأحدث المستجدات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والصناعي اليمني، حيث أثارت الهجمات الجوية التي شنتها القوات السعودية موجة من القلق والإدانات في أوساط رجال الأعمال والصناعيين، نظرًا لما خلفته من أضرار جسيمة على المنشآت الخاصة وأثرها المباشر على حياة المدنيين.

إدانة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية لاستهداف المنشآت الخاصة

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، إلى جانب الغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء، بيانًا شديد اللهجة يرفض من خلاله استهداف طيران العدو السعودي المنشآت والمصانع الخاصة في اليمن، مؤكدين أن هذه العمليات الهجومية أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وسط تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي.

انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية

في بيانهم المشترك، شدد الاتحاد والغرف التجارية على أن هذه الاعتداءات تشكل خرقًا صارخًا للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين والممتلكات المدنية خلال النزاعات المسلحة، مؤكدين على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنب استهداف المنشآت الاقتصادية التي لا علاقة لها بالصراعات.

موقف القطاع الخاص اليمني من الحروب والصراعات

أشار البيان إلى أن القطاع الخاص اليمني أعلن موقفًا واضحًا منذ مارس 2016، حيث أكد على حياديته التامة وحيادية منشآته ومصانعه، مؤكداً أن الابتعاد عن الانخراط في النزاعات يعد السبيل الأوحد للحفاظ على مصادر الحياة الكريمة وتوفير الغذاء والدواء لكافة أبناء الشعب اليمني بلا استثناء، مما يعكس مسؤولية تجار وصناع اليمن تجاه الوطن والمجتمع.

دعوة للحفاظ على المنشآت الاقتصادية ودعم المتضررين

ختم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بنداء عاجل يدعو فيه إلى تحييد المنشآت الاقتصادية والصناعية من أي أقصى للخطر، وحماية رؤوس الأموال الوطنية والعاملين بها، إضافة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمنشآت المتضررة، بهدف إعادة تأهيلها واستئناف نشاطها الاقتصادي، بما يسهم في صون القدرات الإنتاجية الوطنية، وضمان استقرار المعيشة للمواطنين في مختلف المحافظات.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر هذه التغطية لأهم تطورات الأزمة التي يواجهها القطاع الخاص اليمني، مع أمل أن تساهم الجهود الوطنية والدولية في حماية الاقتصاد اليمني وحفظ حياة المدنيين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.