خادم الحرمين يعلن إجراءات دعم شاملة للمواطنين مع تعديل شامل لتعريفات الكهرباء والمياه لتحسين جودة الحياة
نقدم لكم عبر جريدة هرم مصر تغطية مميزة لأحدث القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تهدف إلى دعم مختلف فئات المواطنين، بالتزامن مع تعديل تعريفات الكهرباء والمياه من قبل شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027، في خطوة تعكس حرص القيادة الحكيمة على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز استقرارهم المالي.
إجراءات دعم شاملة لتعزيز رفاهية المواطنين
أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته بناءً على ما طرحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شملت مجموعة من الإجراءات الداعمة للمواطنين في قطاعات متعددة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تعديل تعرفة الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تحفيز رفع دخل الموظفين والمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السعودية.
زيادة بدلات الموظفين والمتقاعدين
تشمل الإجراءات زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية، إضافةً إلى المستفيدين من بنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين والمتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، ما يعكس الحرص على دعم الفئات الأساسية وتحسين مستويات دخلهم بشكل ملموس.
تعزيز دعم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي
يأتي الدعم أيضًا بصرف مبلغ شهري مقداره 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للآليات والضوابط المطبقة، ما يساهم في تعزيز قدرة هذه الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان الاستقرار المعيشي، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة لتعريفات الخدمات.
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص
كما شملت القرارات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج “نطاقات” إلى 5,000 ريال بعد مرور ستة أشهر من بدء تنفيذ الإجراءات، ثم إلى 6,000 ريال بعد عام من الزيادة الأولى، مما يعزز من مستوى الأجور ويدعم الاستدامة الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص ويحفز بيئة عمل أفضل.
قدمنا لكم عبر موقع جريدة هرم مصر هذه الاستعراضات المهمة التي تسلط الضوء على جهود المملكة في تعزيز الدعم المالي والاجتماعي للمواطنين، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.