النائب جمال أبو الفتوح يطالب بتحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لحماية الفلاح من ضغوط الإنتاج جريدة هرم مصر

تعتبر قضية تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية من أهم القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار القطاع الزراعي وأمننا الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد. لذا، نستعرض في سياق هذا المقال أهمية هذا المطلب الحيوي وضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الدعم المقدم للمزارعين، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن بين تكاليف الزراعة والعائد المالي.

ضرورة تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل لتعزيز الأمن الغذائي

طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع سياسة سعرية عادلة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، خاصة ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، إذ إن توفير سعر مجزي للمزارعين يعزز من استمرارية النشاط الزراعي، ويساعد في الحد من الضغط الاقتصادي عليهم، مما ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق التوازن بين تكلفة الزراعة والعائد المستحق منها. كما أن وضع سياسة سعرية محفزة يسهم بشكل كبير في دفع المزارعين نحو توسيع المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذي يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ويعزز من استقرار السوق المحلية، ويخدم المصلحة الوطنية والمستهلكين على حد سواء.

تحقيق الدعم المادي والتوجيه الفني للمزارعين

أكد أبو الفتوح أن الحكومة اتخذت خطوة إيجابية بزيادة سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه، لكن المزارعين بحاجة إلى دعم أكبر، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتكاليف المعدات والمواد الزراعية، إذ أن الدعم المالي يجب أن يرتبط بتوفير برامج إرشادية وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية بشكل مستدام، وتحقيق أعلى عائد من وحدة المساحة بأقل كلفة ممكنة، لضمان استمرارية العمل الزراعي وتحسين مستوى دخل الفلاحين.

تبني سياسات طويلة الأمد لتعزيز الأمن الغذائي

شدد أبو الفتوح على ضرورة تبني سياسات تحفيزية مستدامة تهدف إلى حماية الأمن الغذائي القومي، من خلال الاستثمار المستمر في القطاع الزراعي، وتحديث آليات التسعير بشكل دوري يتكيف مع التغيرات السوقية، خاصة أن الاستثمار في الفلاح هو استثمار في مستقبل الوطن، ويعد من الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، والتصدي للتحديات الناتجة عن تغيرات المناخ والأزمات الاقتصادية الخارجية.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، رؤية شاملة لضرورة وضع سياسات سعرية عادلة ومهارات دعم فنية مستدامة، تضمن استمرارية الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، مع استراتيجيات طويلة الأمد تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.