الحكومة تدرس تحديد سعر استرشادي أو جُبري للزيوت لتحقيق توازن السوق وأسعار مناسبة للمستهلكين جريدة هرم مصر

نحن في جريدة هرم مصر نتابع عن كثب مستجدات الأسواق والتغيرات التي تهم المواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الأسرة المصرية، رغم استمرار الحرب التي تجاوزت أكثر من 60 يوماً، فكيف تؤثر هذه الأوضاع على استقرار الأسعار؟ إليكم التفاصيل.

استقرار أسعار المواد الغذائية في ظل الأزمة الحالية

أكد هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الوضع الحالي يجعل من استقرار أسعار معظم السلع الغذائية أمراً ملحوظاً، بالرغم من استمرار الحرب وتداعياتها على السوق المحلي، موضحاً أن الأسعار لم تتأثر بشكل كبير، خاصة في ظل استمرار تراجع أو ثبات أسعار بعض المدخلات الأساسية، مما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلية.

تأثير ارتفاع البنزين على الأسواق المحلية

وأشار الدجوى إلى أن ارتفاع سعر البنزين بشكل طفيف، لم يترك أثراً ملموساً على أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز والبقوليات، الأمر الذي يعكس قدرة السوق على امتصاص الصدمات وتوجيهها بشكل محدود. وأضاف أن الارتفاع العادي في أسعار الوقود لا يكفي لرفع تكلفة النقل بشكل كبير، مما يساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية للمستهلكين.

حالة الزيوت النباتية وتقلبات السوق

لفت رئيس الشعبة إلى أن الزيوت النباتية تظل الاستثناء الأكثر تأثراً، إذ شهدت زيادات طفيفة، رغم تراجع أسعار الخامات عالمياً، نظراً لأن جزءاً كبيراً من مخزون الزيوت يُدار عبر القطاع الخاص، مما يجعل السوق يتأثر بشكل أكبر بأي تقلبات سعرية. كما أن الحكومة تدرس حالياً إمكانية تحديد سعر استرشادي أو سعر جبري للزيوت، في حال استمرار التحديات في ضبط الأسعار، لضمان حماية المستهلك وتثبيت السوق.

تأثر العروض التجارية بأسعار الدولار

وفيما يخص العروض والتخفيضات، ذكر الدجوى أن بعض الشركات كانت قد طرحت خصومات على الزيوت مع تراجع سعر الدولار، إلا أن عودته للارتفاع مجدداً أدى إلى تراجع تلك العروض وعودة الأسعار لمستوياتها السابقة، مما يعكس حساسية السوق لتغيرات العملات الأجنبية وتأثيرها المباشر على أسعار السلع الأساسية.

نختتم بتأكيد أن جهود الجهات المعنية، خاصة الحكومة وقطاع الأعمال، تساهم بشكل فعال في الحفاظ على استقرار السوق، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، رغم التحديات الراهنة، ويظل التعاون بين المصنعين والمستهلكين أساسياً لضمان استقرار الأسعار واستمرار توافر السلع ذات الجودة العالية.