تُعد الهواتف المحمولة من الأساسيات التي لا غنى عنها في حياة الأفراد، إذ أصبحت وسيلة الاتصال والتواصل، فضلاً عن إطار شامل للخدمات الرقمية التي تيسر الحياة اليومية، لذا تواصلت الجهود الحكومية والبرلمانية لتعزيز صناعة الهواتف في مصر وتوطينها بشكل يضمن تحسين الأسعار وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين.
ملف الهواتف المحمولة في مصر: جهود للتحول الرقمي وتوطين الصناعة
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها الأخير، ملف الهواتف المحمولة، حيث تم التركيز على دعم استراتيجية التحول الرقمي، وتوطين صناعة الهواتف الذكية، وضبط أسعار الأجهزة والتصدي للتحديات التي تواجه السوق، وذلك في إطار سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة التقنية وتطوير السوق المحلي.
الهواتف المحمولة ضرورية وسعرها في متناول الجميع
أكدت النائبة مها عبد الناصر أن الهواتف لم تعد ترفًا وإنما ضرورة حيوية للمواطنين، لتمكينهم من الاندماج في الخدمات الرقمية والتواصل المستمر، مشيرة إلى أهمية توفيرها بأسعار مناسبة تواكب قدرات المواطنين، مع دعم الصناعة المحلية لتعزيز السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعم صناعة الهواتف المحلية وتصديرها
دعت النائبة ميرنا عارف إلى ضرورة دعم المنتج المحلي من خلال تمويل وضمان استدامة صناعة الهواتف في مصر، مع التركيز على توسيع عمليات التصدير لأسواق أفريقيا والأسواق الدولية، وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية لجذب العملة الصعبة والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
تصنيع حقيقي وليس مجرد تجميع
أكد محمد سالم رئيس شركة “سيكو” أن عمليات التصنيع في مصر تتجاوز تجميع المكونات، إذ تصل نسبة القيمة المضافة إلى 40%، معتبرًا ذلك إنجازًا يعزز من قدرة القطاع على التطور، مع ضرورة خفض تكلفة الإنتاج وتوسيع أسواق التصدير، خاصة في الدول الإفريقية، لتحقيق نمو مستدام.
الضرائب وتأثيرها على أسعار الهواتف
كشفت مصلحة الجمارك أن الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تصل إلى 35%، في حين تتراوح رسوم مدخلات الإنتاج بين 2% و5%، مطالبين بضرورة تخفيف الأعباء الضريبية للمساهمة في خفض الأسعار وتحقيق توازن بين السوق وحقوق المنتجين والمستهلكين.
نمو السوق وتحدياته
ذكر جهاز حماية المستهلك أن مصر تملك حاليًا 10 مصانع تنتج حوالي 25 مليون هاتف سنويًا، مع مواجهة تحديات تتعلق بالممارسات غير القانونية في السوق، مثل التهرب الضريبي والتعامل مع شكاوى المستهلكين، الأمر الذي يتطلب تنظيمًا أكثر فاعلية لضمان حقوق جميع الأطراف.
الاحتيال الإلكتروني وتهديدات الأمن
ناقشت اللجنة زيادة حالات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بخطوط المحمول، حيث تجاوز عدد البلاغات 13 مليون، مع استمرار بعض الخطوط الاحتيالية رغم الإبلاغ عنها، مما يدعو إلى ضرورة تطوير آليات لمواجهة هذه الظاهرة وفرض قوانين صارمة للحد من التحديات الأمنية.
تعديلات تشريعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
أعلنت اللجنة عن إعداد قوانين جديدة لمكافحة الاحتيال النشط عبر الإنترنت، خاصة في ظل وجود نحو 150 مليون خط محمول في مصر، مع جهود من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحد من الظاهرة وتعزيز أطر الأمان للمستهلكين.
جدل وحوارات حول شركات المحمول
شهد الاجتماع نقاشًا حول تحديد الشركات المرتبطة بعمليات النصب، مع رفض الجهات التنظيمية توجيه اتهامات مباشرة، مؤكدين على ضرورة التعامل مع الظاهرة بشكل شامل وواقعي، والعمل على تطوير آليات الرقابة التجارية لضمان حماية المستهلك ودعم السوق.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، معلومات مهمة تهم جميع المستخدمين والمهتمين بقطاع التكنولوجيا والتطور الرقمي في مصر.
