قرار رفع نسبة الوظائف السعودية في القطاعات الرائدة إلى 60 بالمئة يغير قواعد اللعبة وفرص العمل جريدة هرم مصر

تجربة تحول جذري ومبشر في سوق العمل تتجذر الآن، حيث شهدت المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية نحو تعزيز التوطين في قطاعات التسويق والمبيعات في القطاع الخاص، بنسبة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا إلى 60%. يأتي هذا التوجه كجزء من جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتحفيز التشغيل السعودي في الوظائف الحيوية. وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار قرارات تنظيمية ستدخل حيز التنفيذ بداية من 19 أبريل 2026، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة للمنشآت لتوفيق أوضاعها.

توطين مهني التسويق والمبيعات في القطاع الخاص يحقق أهداف رؤية السعودية 2030

شهد سوق العمل السعودي تطورًا مهمًا في إطار جهود توطين الوظائف في قطاعي التسويق والمبيعات، حيث تم تحديد نسب التوطين المستهدفة بمعدل 60%، لضمان زيادة مشاركة الوطنيين في هذه القطاعات، وتعزيز القيمة المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة. ويشمل القرار المنشآت التي يعمل لديها ثلاثة عمال أو أكثر، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال سعودي لضمان احتساب الموظف السعودي ضمن النسبة، مما يعكس حرص الوزارة على دعم الشركات والمواطنين على حد سواء، وتوفير فرص عمل محفزة للمواطنين والمواطنات عبر استراتيجيات واضحة وموجهة.

المهن المشمولة بقرار التوطين في قطاعات التسويق والمبيعات

القرار يستهدف مجموعة من المهن المتخصصة ذات الطلب العالي، تشمل مدير التسويق، وكيل دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، أخصائي علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي، بالإضافة إلى مهن أخرى تتعلق بالتسويق الرقمي والإعلان. أما في قطاع المبيعات،، فهو يخص مدير المبيعات، مندوب مبيعات تجزئة وجملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، ووسيط سلع. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية في الوظائف الفنية والإدارية، بما يساهم في رفع جودة الأداء وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.

آليات تطبيق قرار التوطين والعقوبات المرتبطة بالمخالفين

نشرت وزارة الموارد البشرية الأدلة الإجرائية التي توضح تفاصيل تطبيق قرار التوطين، بما يشمل آليات احتساب النسب، والمعايير المتعلقة بالمهن المشمولة، والعقوبات المترتبة على المخالفين، بهدف تحقيق الالتزام الكامل من قبل المنشآت. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود الوزارة لتشجيع الشركات على توطين الوظائف، وتحفيزها على جذب الكوادر الوطنية، وبالتالي دعم السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة.

وفي الختام، قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، لمحة هامة عن التطورات الجديدة التي تسهم في تعزيز سوق العمل السعودي، وتوفير فرص عمل أكثر للشباب السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، عبر سياسات توطين فعالة وهادفة.