محام دولي يؤكد استحقاق النصر للتعويض ويحذر من ضياع الحقوق بسبب الانتظار

أكد المحامي والمحكّم التجاري الدولي الدكتور محمد مطلق الأشيقر، أحقية نادي النصر السعودي في اتخاذ الإجراءات النظامية لاسترداد حقوقه، بعد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة الفريق الأول أمام الوصل الإماراتي، التي كانت مقررة في 26 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى موعد لاحق.

حق النصر في المطالبة بالتعويض وأسس التأجيل

أوضح الأشيقر في تصريح لـ«الرياضية» أن نادي النصر، كطرف مستضيف، أنهى جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما في ذلك تصاريح طيران بعثة الوصل، كما وصل مراقب المباراة وحكام اللقاء إلى الرياض، ما يمنح النادي حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية التي تكبدها، مثل تكاليف تجهيز الملعب والتشغيل وتنظيم المباراة، واسترداد قيمة التذاكر وأي التزامات تسويقية أو تعاقدية تأثرت بالتأجيل، شريطة عدم وجود سبب مشروع وراء القرار.

عدم إمكانية المطالبة بنقاط المباراة

أشار الأشيقر إلى أن نادي النصر لا يحق له المطالبة بنقاط المباراة لكون التأجيل صدر من الجهة المنظمة، ولم يكن نتيجة انسحاب الطرف المنافس أو امتناع عن الحضور يؤدي إلى اعتبار النصر خاسرًا.

الظروف الاستثنائية وتأثيرها على القرار

وبيّن المحامي أن القضية تتوقف على الأساس الذي بني عليه قرار التأجيل، خاصة أن لوائح البطولة تشترط وجود ظروف استثنائية مثل القوة القاهرة للسماح بتأجيل المباريات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الآسيوي أعلن إعادة جدولة المباراة قبل يوم من موعدها الأصلي والمقررة على ملعب «الأول بارك».

التوصيات القانونية للنصر

نصح الأشيقر النصر بعدم التأجيل السلبي ومباشرة مخاطبة الاتحاد الآسيوي رسميًا لطلب الأسباب الكتابية للقرار، مع التحفظ والتمسك بحقوق النادي، نظرًا لقصر مهل الاعتراض والطعن في الأنظمة الرياضية وفواتها يسقط الحق، موضحًا أن التصعيد القانوني يشمل أولًا الطعن أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي، ثم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان بعد استنفاد الخيارات الداخلية، ويفضل التنسيق مع الاتحاد السعودي الذي أعلن دعمه لأي إجراءات نظامية تحمي حقوق الأندية.