عاجل الحكومة تقر ترشيد الإنفاق العام خفض الكهرباء 20 في المئة الوقود 30 في المئة وحظر شراء سيارات
وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام للجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026-2027، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والظروف المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لتحقيق استقرار مالي وتقليل الأعباء على الموازنة الحكومية.
إجراءات وضوابط ترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر
يشمل المشروع قواعد وضوابط عامة تُطبق على جميع موازنات الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، ما لم يُمددد تنفيذها، مع التأكيد على عدم تأثير تلك الإجراءات على تقديم الخدمات أو أداء المهام الموكلة لتلك الجهات.
تأجيل النفقات غير الضرورية وضوابط التعامل بالنقد الأجنبي
تضمنت الضوابط تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين للإنفاق على المكون الأجنبي، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، ومنع إصدار قرارات تؤدي إلى زيادة المصروفات دون موافقة مسبقة من الوزارة وعرضها على مجلس الوزراء.
ترشيد السفر وخفض استهلاك الكهرباء والوقود
استلزم القرار ترشيد السفر الخارجي ليقتصر على الحالات الضرورية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية كامل تكاليف السفر بشرط موافقة السلطة المختصة، كما ألزم الجهات المعنية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا للأغراض المخصصة لها.
إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود وخفض استهلاك المشروعات القومية
أمر القرار بإرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك السولار والمازوت والبنزين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع مراجعة الوضع لاحقًا، والتزام الجهات بإعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية للكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%، على أن تُرفع الخطة إلى وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومجلس الوزراء.
الجهات والمصروفات المستثناة من قرار الترشيد
استثنى القرار وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والجهات المختصة بالخدمات الصحية والرعاية الطبية، إلى جانب الإنفاق المرتبط بالأمن القومي، والفوائد وأقساط سداد القروض، وعلاج العاملين والطلاب، والإعانات للمتقاعدين وبرنامجي تكافل وكرامة، إضافة إلى دعم السلع التموينية مع الالتزام بخفض كميات القمح المستورد، وكذلك مخصصات توريد المواد البترولية والغاز مع ترشيد الاستهلاك.
حظر نفقات الدعاية والحفلات والمؤتمرات دون موافقة
كشف القرار عن حظر صرف الميزانيات على النشر والإعلان والدعاية، والحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون العامة، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية في الخارج، والألعاب الرياضية، والاشتراك بالمؤتمرات داخل وخارج البلاد دون موافقة مسبقة، كما يشمل الحظر بدل الانتقال والسفر إلى الخارج، وتكاليف النقل والإقامة المتعلقة بالمعارض والمؤتمرات.
تأجيل المشروعات الجديدة وإلزام الجهات بتقديم خطط الترشيد
أمر المشروع بتأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة المدرجة خلال العام المالي الجاري وحظر إبرام عقود جديدة لها حتى 30 يونيو 2027، مع استثناء المشروعات المتعاقد عليها قبل صدور القرار، مع التركيز على استكمال المشروعات القريبة من الإنجاز، وحظر شراء سيارات الركوب حتى نهاية يونيو 2027، ومنع التعاقدات التي تتطلب تدبير عملات أجنبية أو مكونات أجنبية جديدة.
ترشيد الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
شدد القرار على حظر الصرف على الجوائز والأوسمة، مع إلزام الجهات المعنية بترشيد الإنفاق في مجالات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وفقًا لقدرتها على تقليل النفقات ضمن الباب الرابع للموازنة.
