شراكة جديدة بين الرقابة المالية والتمويل الدولية لإطلاق بطاقة تقييم الشركات وتأهيل مجالس الإدارات
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اتفاقيتين مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير أدوات تقييم استدامة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز برامج تدريب وتأهيل أعضاء مجالس الإدارات.
تطوير أدوات تطبيق الاستدامة
تضمنت الاتفاقية الأولى تقديم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية للهيئة، تشمل تصميم بطاقة تقييم متخصصة لأداء الشركات في مجالات الحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى تحديد المؤشرات والمعايير الفنية اللازمة لعملية التقييم. كما يتعاون الطرفان في مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعكف الهيئة على إعداده، مع تقديم الملاحظات الفنية لتطويره، وإعداد مسودة اختصاصات ومسؤوليات وظيفة مسئول الاستدامة داخل المؤسسات، استنادًا إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية، والتنسيق في مراجعتها مع الهيئة.
الاتفاقية الثانية وتطوير البرامج التدريبية
أما الاتفاقية الثانية، التي أبرمها مركز المديرين المصري التابع للهيئة مع مؤسسة التمويل الدولية، فتمكن المركز من استخدام وتطوير مواد تعليمية متخصصة في حوكمة الشركات ضمن برامجه التدريبية المعتمدة لمدة ثلاث سنوات. وتشمل هذه المواد أربعة برامج وأدلة رئيسية هي: التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، برنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارات، دليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية. تهدف هذه البرامج إلى تحسين ممارسات الحوكمة، تحديد إجراءات تطوير الأطر التنظيمية، توضيح مسؤوليات أمناء السر، وتعزيز المعرفة بأنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، والامتثال.
رؤية الهيئة لتعزيز الحوكمة والاستدامة
أكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة، سعياً لتطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، ودمج الأطر التنظيمية مع الأدوات الفنية والمساندة، ورفع كفاءة الكوادر المسؤولة عن التنفيذ داخل المؤسسات. وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن مخرجات فنية واضحة، مثل تطوير بطاقة تقييم أداء الشركات، مراجعة إطار تقارير الاستدامة، ودعم تحديد اختصاصات مسئولي الاستدامة، لتطوير متابعة الأداء وتحسين جودة الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تدريب وتأهيل الكوادر وتعزيز الأداء المؤسسي
أوضح عزام أن توفير المواد التعليمية لمركز المديرين المصري يسهم في توسيع نطاق برامج التدريب المهنية، لتشمل تأهيل أعضاء مجالس الإدارات، حوكمة الاستدامة، أدوار أمناء سر المجالس، ونظم الرقابة الداخلية مع إدارة المخاطر والامتثال. من جهته، قال الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إن تحديد اختصاصات ومسؤوليات مسئول الاستدامة يعد جانبًا مهمًا للتعاون، إذ تساهم هذه الوظيفة في تنظيم متابعة قضايا الاستدامة داخل المؤسسات، وتنسيق إعداد التقارير وربط المتطلبات الاستدامية بالعمليات وصنع القرار.
تعزيز القدرات الفنية والرقابة المستمرة
أضاف سيف أن تدريب العاملين في الهيئة على معياري (IFRS S1 وIFRS S2) يهدف إلى رفع قدراتهم في الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالاستدامة وقضايا المناخ. وأشار إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها مركز المديرين تخضع لمراجعة دورية تعتمد على مؤشرات مثل عدد المشاركين، معدلات رضاهم، ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات، بما يضمن تقييم الاستفادة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير إضافي.
