النائب محمد أبو النصر يكشف توجيهات الرئيس السيسي لوقف الأمير المنان وتعزيز ثقة المواطنين في الدولة

أشاد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان قد أوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. وأكد أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة في معالجة المسائل التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع التأكيد على وضع حل المشكلات العملية في مقدمة أولويات الحكومة.

وقف منشور تسجيل الأراضي ورفع القيود الإدارية

أوضح أبو النصر أن صدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي قضى بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه، يعد خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية أمام المواطنين. وأضاف أن ذلك سيمكن أصحاب الأراضي من استكمال معاملاتهم دون تأخير، ما ينعكس إيجابياً على مصالحهم وحركة التداول العقاري. وأشار إلى أن عودة تسجيل الأراضي إلى مسارها المعتاد تسهم في إنهاء المعاملات المعلقة، وتمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم والتصرف في ممتلكاتهم وفق الأطر القانونية.

ترسيخ استقرار المعاملات القانونية

قال عضو مجلس الشيوخ إن أهمية القرار لا تقتصر على رفع حالة التعطيل في تسجيل الأراضي، بل تمتد إلى تعزيز مبدأ الاستقرار في المعاملات القانونية، وهو ركيزة أساسية لحماية الملكية وتعزيز الثقة في المؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين. ونوه إلى أن وضوح القواعد المنظمة للتعاملات العقارية يقلل من النزاعات ويوفر حماية أكبر لأصحاب الحقوق. وشدد على أن استقرار الوضع القانوني للأفراد يدعم البيئة الاستثمارية ويحفز التعاملات الرسمية التي تحمي الأصول العقارية.

أهمية التواصل الفعّال ومراجعة الإجراءات

أكد النائب أن سرعة الاستجابة للملاحظات المتعلقة بهذا الملف تعكس أهمية التواصل الفعال بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وضرورة إعادة النظر في الإجراءات والقرارات الإدارية عندما تستدعي المصلحة العامة ذلك. وأوضح أن ذلك يوازن بين انتظام سير العمل في المؤسسات وعدم فرض أي قيود غير مبررة على المواطنين، مؤكداً أن كفاءة الأداء الحكومي تقاس بمدى تقديم حلول فاعلة للمشكلات العملية التي يواجهها المواطنون في شؤونهم اليومية.

التوازن بين حقوق المواطنين وحفظ أموال الأوقاف

أشار أبو النصر إلى أن الحفاظ على حقوق المواطنين لا يتعارض مع صون حقوق الدولة وأموال الأوقاف، بل يتطلب تحقيق توازن دقيق يمثل جوهر الإدارة الرشيدة. وشدد على ضرورة استمرار تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل العقبات التي تواجه المواطنين. وأكد أن الالتزام بالقانون وضمان حقوق جميع الأطراف يجب أن يظل الأساس في كل الإجراءات التنظيمية، لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.